مركز الأخبار ـ وافق البرلمان الأوربي في نيسان/أبريل الماضي، على القانون الذي ناقشته في الجمعية العامة للبرلمان باعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي يتضمن عقوبات صارمة على العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج القسري.

بعد أن وافق الاتحاد الأوربي على قرار ينص على تطبيق قانون يخص قضايا العنف ضد المرأة، أيدت العديد من الدول الأوربية أمس الثلاثاء السابع من أيار/مايو، أول قانون في التكتل يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحد للاغتصاب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية التي أكدت أن القانون يهدف إلى حماية المرأة في دول الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي كالزواج القسري، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان البرلمان الأوربي قد وافق على هذا القرار خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.

بدوره قال وزير العدل البلجيكي، إن هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوربي معاقبة المرتكبين، إضافة لحصول الضحايا على الدعم الذي يحتاجون له.

كما أن قانون العنف يجرم عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية، إضافة إلى العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويحدد حداً أدنى للعقوبات، بين عام إلى خمسة أعوام تبعاً لنوع الجرم المرتكب مع تشديد العقوبة في حال كان الضحية طفلاً.

وبعد الموافقة على القانون حصل إجماع على أهميته، كما شكل إدراج تعريف موحد للاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي مصدر خلاف أثناء المفاوضات، حيث أنقسم التكتل بين الدول التي أرادت إدراج تعريف للاغتصاب من بينها (اليونان، إيطاليا) أما الدول التي عارضت إدراجه هي (فرنسا، ألمانيا) بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.