مركز الأخبار ـ لا يزال خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطة وريشة مرادي قائم، الأمر الذي دفع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإطلاق دعوات للإفراج عنها.

في استمرار للدعم الدولي للناشطة المعتقلة والمحكوم عليها بالإعدام وريشة مرداي، أصدر السيناتور ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي أليساندرو ألفيري، بياناً دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية من قبل الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عن وريشة مرادي.

وجاء في البيان "يجب على كل واحد منا خاصة الحكومة الإيطالية، أن تتخذ إجراء لمنع إعدام الناشطة في مجال حقوق المرأة والسجينة السياسية الكردية المسجونة في سجن إيفين في إيران وريشة مرادي، والتي كانت "جريمتها" الوحيدة هي النضال من أجل الديمقراطية في بلدها، لقد تم سجنها في ظروف صعبة للغاية لفترة طويلة وحالتها الجسدية حرجة للغاية".

وأشار البيان إلى أنه يتعين عليهم التحرك فوراً "نحن بحاجة إلى تحرك دبلوماسي عاجل، على مستوى إيطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي لإنقاذ حياة ورشة مرادي، لأنه واجب أخلاقي وسياسي تجاهها من أجل الحرية".

وتحتاج الناشطة وريشة مرادي المعتقلة في سجن إيفين إلى عملية جراحية ورعاية طبية مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأكد أطباء السجن على ضرورة نقلها إلى مشفى خارج السجن، وعلى الرغم من الوعود المتكررة من جانب مسؤولي السجن فقد مُنعت وريشة مرادي حتى الآن من تلقي الرعاية الطبية وإرسالها إلى مركز طبي مناسب.

وأصدرت حملة "الثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها 62 من الإضراب عن الطعام بياناً حذرت فيه من احتمال تنفيذ أحكام الإعدام بعد العطلة، مطالباً بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها فوراً من قبل الهيئة القضائية.

وسيتم إطلاق حملة إلكترونية على منصات التواصل الافتراضي اليوم الخميس الثالث من نيسان/أبريل (إنستغرام، تويتر) لدعم وريشة مرادي، وجاء في البيان الصادر "دعونا ننضم إلى الحملة لإيصال صوت وريشة مرادي إلى العالم أجمع".