مركز الأخبار ـ يعد اليوم الدولي للسجناء السياسيين والذي يصادف 30 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام مناسبة لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين داخل السجون بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية والمدنية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.

أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية و "مجموعة متابعة وثيقة أوسلو" المؤلفة من ممثلين عن 13 حزباً معارضاً وحركة سياسية، والتي تم تشكيلها بمبادرة من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بياناً مشتركاً ودعوة عشية اليوم الدولي للسجناء السياسيين المصادف 30 تشرين الأول/أكتوبر، دعت فيه إلى حراك عام ومؤسساتي لتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين في إيران، والضغط لوقف الإعدامات والإفراج الفوري عنهم.

وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً بسبب نشاطهم السياسي، المدني، النقابي، الحقوقي أو ممارستهم للعمل الصحفي وحق الاحتجاج، مطالبة بإنهاء أساليب القمع المتمثلة في التعذيب والاختفاء القسري.

وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء التدهور الصحي لعدد من السجناء لفترات طويلة وحرمانهم من الإجازات من بينهم زينب جلاليان، سعيد مسوري، حمزة ساوري، كمال شريفي، محذرين من تصاعد وتيرة الإعدامات التي تطال الناشطين ومتظاهري الاحتجاجات.

وشدد البيان على الخطورة المحدقة بحياة السجينتين السياسيتين الكرديتين المحكوم عليهما بالإعدام، بخشان عزيزي ووريشه مرادي مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الأحكام، داعيةً الأفراد داخل إيران وخارجها، والأحزاب والمنظمات السياسية، مؤسسات حقوق الإنسان، الناشطين الاجتماعيين، إلى تسليط الضوء على وضع السجناء السياسيين على الصعيدين العام والدولي، وذلك من خلال نشر صورهم وأسمائهم، والتوعية بقضاياهم، وتنظيم فعاليات وتجمعات سلمية.

وأكد البيان على ضرورة إجراء تحقيقات جنائية ومحاكمة وملاحقة المسؤولين عن إصدار أوامر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، معتبراً إنهاء الإفلات من العقاب جزءاً أساسياً من تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه الدعوة كأول إجراء مشترك لـ "لجنة متابعة وثيقة أوسلو"، والتي تأسست بمبادرة من منظمة حقوق الإنسان الإيرانية لتعزيز التعاون المشترك بناءً على مبادئ مؤتمر أوسلو، وتضم اللجنة ممثلين عن 13 حزباً ومنظمة سياسية، حيث يمثل هذا البيان المشترك خطوتهم الأولى المبرزة للضغط من أجل وقف الإعدامات وإطلاق سراح المعتقلين.