مركز الأخبار ـ أكد خبراء حقوق الإنسان في بيان أن قضية الشابة كولي كوهكن تمثل مثالاً واضحاً على التمييز المنهجي على أساس الجنس، وأن تنفيذ حكم الإعدام بحقها يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء الثاني من كانون الأول/ديسمبر، بياناً دعوا فيه جمهورية إيران الإسلامية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابة كولي كوهكن، البالغة من العمر 25 عاماً، والتي تُعد ضحية زواج القاصرات.

وكانت كولي كوهكن قد أُدينت بالإعدام بعد أن أقدمت على قتل زوجها في سياق دفاعها عن نفسها وعن طفلها إثر تعرضها للعنف الأسري المتكرر، وقد اعتُقلت قبل نحو سبع سنوات وهي اليوم تواجه خطر الإعدام في سجن أمير آباد بمدينة جرجان.

وأكد البيان المشترك، الذي وقّعه كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، وكلوديا فلوريس، ونائبة الرئيسة إيفانا كرستيتش، ودوروثي استرادا تانك، وهينا لو، ولورا نيرينكيندي أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، إضافة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم السالم، وتومويا أوبوكاتا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، أن قضية كولي كوهكن تمثل مثالاً واضحاً على التمييز المنهجي القائم على أساس الجنس، وأن تنفيذ حكم الإعدام بحقها سيُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي.

وأشار الخبراء إلى أن قضية كولي كوهكن تجسد التحيز الجنسي الممنهج الذي تواجهه ضحايا زواج القاصرات والعنف الأسري في النظام القضائي الإيراني، مضيفين أنها أُجبرت على الزواج في سن الثانية عشرة وأنجبت طفلاً في الثالثة عشرة، ثم عانت لسنوات من العنف الجسدي والنفسي على يد زوجها، قبل أن تقتله في النهاية أثناء شجار دفاعاً عن نفسها وطفلها.

وأوضح الخبراء أن القضاء الإيراني تجاهل الظروف الخاصة لكولي كوهكن والنمط المتواصل من الإساءة التي تعرضت لها خلال المحاكمة، وأشاروا إلى أنها كونها أمّية ولا تملك حق الوصول إلى محامٍ، خضعت أثناء الاستجواب لضغوط نفسية شديدة وأُجبرت على تحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة زوجها، وقد استندت المحكمة إلى اعترافاتها القسرية كأساس لإصدار حكم الإعدام بحقها.

وبين الخبراء أن حكم الإعدام كان من المقرر تنفيذه في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، غير أن عائلة الزوج المتوفى وافقت بعد مرور سبع سنوات، على التنازل عن تنفيذ الحكم مقابل دفع فدية قدرها عشرة مليارات تومان، إضافة إلى شرط مغادرة مدينة جرجان بشكل دائم.

وقالوا إنه من المستحيل توفير هذا المبلغ لـ "امرأة بلوشية محرومة من وثائق الهوية ورفضتها عائلتها أيضاً"، مؤكدين أن تنفيذ حكم الإعدام على هذه المرأة لن يستند إلى مبدأ العدالة، بل إلى عجزها عن دفع الدية المفروضة عليها.

وحذر خبراء الأمم المتحدة في بيانهم من أن إعدام كولي كوهكن سيكون "ظلماً عميقاً" وأن الحكومة ستقتل امرأة عانت لسنوات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ودافعت عن نفسها وطفلها "إن قضية كولي كوهكن تظهر بوضوح كيف يتشابك التمييز على أساس الجنس والتهميش العرقي، مما يخلق ظلماً مدمراً"، مشيرين إلى أن قضية هذه المرأة تعد مثالاً على نمط واسع النطاق من التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء النظام القضائي الإيراني.