اليمن ـ تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وكان الأطفال إحدى أكبر ضحايا هذا الصراع المستمر منذ سنوات، ففي ظل الانفلات الأمني والانقسامات السياسية، وتدهور الخدمات الأساسية، تزايدت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بشكل مقلق.

أكدت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح، أمس الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، أن اليمن شهد خلال عام 2024 ما يقارب 600 انتهاك جسيم بحق الأطفال، ما يعكس تدهوراً خطيراً في حقوق الطفل وسط استمرار الصراع منذ سنوات.

وأوضحت المنظمة أنها تحققت من ارتكاب 583 انتهاكاً استهدفت 504 أطفال، بينهم 435 فتى و69 فتاة، إضافة إلى 204 انتهاكات أخرى تعود إلى السنوات السابقة لم تُكشف في وقتها، مما يؤكد اتساع نطاق المعاناة التي يعيشها الأطفال في اليمن.

وتراوحت الانتهاكات بين القتل والتشويه، والتجنيد القسري، والاختطاف، والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتهديد العاملين في المجال الإنساني.

وشكّلت الجهات المجهولة مصدر 42.6% من الانتهاكات، فيما حملت الحكومة المؤقتة المعترف بها دولياً مسؤولية 31.6%، والحوثيين 25.7% من الانتهاكات.

وأكد التقرير مقتل وتشويه 318 طفلاً، بينهم 62 قتيلاً نتيجة استخدام الذخائر المتفجرة والألغام، مما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا إلى تعاون دولي لإزالة هذه الذخائر وتوعية السكان، كما تم تجنيد 182 طفلاً مع مشاركة 59 منهم في القتال المباشر، وتوثيق 11 حالة عنف جنسي، إلى جانب استهداف 15 منشأة تعليمية وصحية، وتحويل 54 منشأة منها إلى مواقع عسكرية، الأمر الذي يحرم آلاف الأطفال من التعليم والرعاية الصحية.

وسجل التقرير أيضاً حالات اختطاف واحتجاز تعسفي للأطفال، بالإضافة إلى عشرات الحوادث التي منعت وصول المساعدات الإنسانية وتهديد العاملين في المجال الإنساني، مع استمرار احتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لدى الحوثيين منذ سنوات.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان حماية الأطفال، وتسهيل وصول المنظمات إلى المحتجزين، والإفراج عنهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً واقتصادياً، مشدداً على ضرورة تنفيذ بروتوكول التسليم لعام 2020.

ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مناقشة مفتوحة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، برئاسة وزيرة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي في غيانا، فينديا بيرسود، حيث ستُقدَّم إحاطات من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومديرة حماية الطفل في اليونيسف، وممثلين عن المجتمع المدني، وسط آمال دولية بأن تشكل هذه الجلسة منصة لتعزيز حماية الأطفال في اليمن وحث الأطراف على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.