آمد ـ يواجه الصحفيون في تركيا تحديات كبيرة تتعلق بحرية الصحافة، حيث تتزايد القيود والاعتقالات التعسفية بسبب تغطيتهم للأحداث والاعتداءات الجسدية، والملاحقات القضائية.

كشفت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) عن تقريرها حول انتهاكات حقوق الصحفيين في شهر أيار/مايو الفائت، أكد خلاله أن الصحفيين تعرضوا لانتهاكات حتى خلال شهر أيار/مايو الذي يتم فيه الاحتفال بيوم حرية الصحافة العالمي.

وأوضح التقرير، أن الاعتداءات على الصحفيين زادت مع تصاعد الأحداث الاجتماعية، مشيراً إلى أنه "في إطار جهود الصحفيين لإيصال الحقيقة إلى الجمهور، تم منعهم من متابعة تطورات أحداث الأول من أيار في منطقة تقسيم بإسطنبول، واحتجاجات بشأن الطلاب المعتقلين، وجلسة محاكمة نارين كوران، كما تعرض ستة صحفيين لسوء المعاملة".

وأكد التقرير أن الصحفيين لا يزالون يواجهون الاعتقالات والاحتجاز بسبب عملهم "أن الصحفي فوركان كارابي، الذي وُجهت إليه اتهامات بسبب تغطيته الإعلامية تم اعتقاله وتوقيفه كما تم رفض الطعن في قرار توقيفه في نفس اليوم، وتم إغلاق حسابه على منصة "أكس" بطريقة غير قانونية، كذلك تم اعتقال مراسل T24 جان أوزتورك أثناء تغطيته احتجاجات الطلاب في جامعة بوغازيتشي، حيث تم تمزيق بطاقته الصحفية خلال الواقعة".

ولفت التقرير إلى أن خمسة صحفيين تعرضوا للاعتقال خلال الشهر الماضي، وتم توقيف ثلاثة منهم، فيما مثل 78 صحفياً أمام القضاء في 43 قضية منفصلة، وصدر حكم بالسجن ضد أربعة صحفيين، كما خضع عشرة صحفيين آخرين للتحقيق، وتحولت ثلاثة تحقيقات إلى قضايا قانونية.

وأوضح  التقرير أن السلطات القضائية بدلاً من التحقيق في مقتل الصحفيين، قامت بفتح تحقيقات ضد الصحفيين الذين كانوا يحيون ذكرى زملائهم الراحلين، حيث واجه خمسة صحفيين تحقيقات بعد إحيائهم ذكرى الصحفيين ناظم دشتان، وجيهان بلكين، كلستان تارا، وهيرو بهاء الدين، كما تم عقد جلسة محاكمة خاصة بنقابة المحامين في إسطنبول، حيث دافع رئيس النقابة إبراهيم كاب أوغلو وأعضاء النقابة عن حقوق الصحفيين القتلى خلال الجلسة، مؤكداً أن رغم الضغوط، يواصل الصحفيون المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملائهم.

ولف التقرير الانتباه إلى قضية الصحفية القبرصية آيسمدين أكين، التي تعرضت للتهديد بعد إجرائها مقابلة مع جميل أونال الذي تم اغتياله لاحقاً في هولندا "الرغم من استمرار التهديدات بحق آيسمدين أكين، لم تحصل على حماية رغم المطالبات المتكررة منذ شهر، مطالباً بالكشف عن الجهات التي تهددها وضمان سلامتها بشكل عاجل".

وأكد التقرير أن القيود المفروضة على الصحفيين لا تزال مستمرة، بما في ذلك الاعتقالات، التحقيقات، والرقابة الإعلامية، منوهاً إلى أن 465 محتوى رقمي تعرض للحجب، حيث قامت منصة  "اكس" بدعم سياسة الرقابة التركية، كما امتد ذلك إلى اليوتيوب، حيث تم تقييد الوصول إلى قنوات الصحفيين غوناي أصلان، آمد دجلة، إردال إز، فهيم إيشيك، وجاهد مروان داخل تركيا بناءً على طلب رسمي، كما  قامت السلطات بحجب 454 فيديو من إنتاج فرقة يوروم والتي كانت قد نُشرت عبر 56 قناة مختلفة بين عامي 2006 ـ 2024 حيث تم تقييد الوصول إليها بذريعة حماية الأمن القومي والنظام العام، كما تم إغلاق 3 مواقع إلكترونية، وفرض قيود على 12 خبر صحفي، بالإضافة إلى منع الوصول إلى 465 محتوى رقمي.

وشهدت ممرات المحاكم تضامناً قوياً من قبل منظمات الصحافة، مما ساعد على إطلاق سراح العديد من الصحفيين المعتقلين، ومع ذلك لا يزال 31 صحفياً خلف القضبان، وهناك تأكيد على استمرار الجهود المشتركة في حزيران/يونيو حتى يتم الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين والدفاع عن حرية الصحافة.

ووفقاً للتقرير شملت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال أيار/مايو الفائت تعرض صحفيان اثنان لهجوم جسدي، تمت مداهمة منازل صحفيين اثنين، واعتقل خمسة صحفيين واحتجز ثلاثة منهم، كما تعرض سبعة صحفيين لسوء المعاملة، تعرض أربعة آخرين  للتهديد، وتم منع ستة صحفيين من تغطية الأحداث، إضافة إلى تسجيل أربع حالات مُنعت فيها التغطية الصحفية، وفتح تحقيقات بحق عشرة صحفيين، كما صدرت أحكام بالسجن لعامين بحق أربعة صحفيين، بالإضافة إلى غرامة مالية، كما استمر التحقيق في 43 قضية شملت 78 صحفياً.

وتضمن التقرير استمرار احتجاز 31 صحفياً في السجون، وتم فرض غرامات إدارية على 12 قناة إعلامية، وإخضاع برنامج واحد للمراجعة، كما تم حجب ثلاثة مواقع إلكترونية، ومنع الوصول إلى 12 خبر و465 حساب ومنشور على وسائل التواصل الافتراضي.