مركز الأخبار ـ تستمر موجة الاستنكار الشعبي والسياسي تجاه الهجمات العنصرية التي طالت السياسية الكردية ليلى زانا، حيث تتعالى الأصوات المنددة بهذه الممارسات التي اعتُبرت اعتداءً مباشراً على قيم المساواة والعيش المشترك.

قدمت لجنة القانون وحقوق الإنسان التابعة لحزب المساواة وديمقراطية الشعبية (DEM) شكوى جنائية باسم رئيسيها تولاي حاتم أوغلاري، تونجر باكيرهان على خلفية الاعتداء الذي طال السياسية الكردية ليلى زانا.

 وتم رفع الشكوى إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد عدد من الأطراف، من بينهم أفراد مجموعات مشجعي بورصة سبور الذين شاركوا في الهتافات المسيئة، منظمو تلك الهتافات من قادة المدرجات والمشجعين، إداريو نادي بورصة سبور، مجموعات مشجعي أنقرة غوجو والمحرضون الذين أعادوا تكرار الأفعال ذاتها، إضافة إلى الحكام والطاقم الفني المكلفين بالمباراة، وممثلي الاتحاد التركي لكرة القدم والمراقبين الحاضرين أثناء اللقاء.

ولفت بيان الحزب الانتباه إلى تفاقم الخطاب والممارسات المعادية للنساء في كرة القدم التركية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين المشجعين وبعض المدربين، مؤكداً إن هذا الخطاب يعزز من ترسيخ عدم المساواة بين الجنسين في المجال الرياضي، ففي بلد تُزهق فيه أرواح النساء يومياً نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن التساهل مع الهتافات البذيئة والمهينة الموجهة ضد سياسية بارزة داخل الملاعب، دون أي عقوبة، يساهم في تكريس التمييز بين الجنسين، ويمنح شرعية غير مباشرة للعنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى تعميق هذه الأزمة البنيوية.

أكد البيان أن المشتبه بهم، إلى جانب الجرائم التي ارتكبوها، سعوا أيضاً إلى زعزعة السلم الاجتماعي، وتحريض جماهير ضد أخرى، وعرقلة أنشطة الأحزاب السياسية عبر هذه الأفعال "إن هذه الممارسات، التي جرت في فضاء عام كالملاعب الرياضية، أمام آلاف الحاضرين، وبتنظيم مباشر من قادة مجموعات المشجعين، تهدف إلى تكريس خطاب تمييزي وإقصائي وتحريضي ضد النساء والكرد وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذا الحادث مجرد انتهاك للكرامة الفردية، بل هو اعتداء صريح على مبدأ المساواة الاجتماعية وعلى إرادة العيش المشترك".

وطالب البيان بإعداد لائحة اتهام بحق المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم الإهانة، وإساءة استخدام السلطة، والتحريض على الكراهية والتمييز، والتحريض العلني على العداء أو الإذلال، والدفع نحو ارتكاب جرائم أخرى، إضافة إلى أي أفعال إجرامية أخرى تحددها النيابة العامة.