مركز الأخبار ـ تصاعدت معدلات الجرائم الجنائية في مختلف المدن السورية خلال شهر آذار/مارس، في ظل استمرار حالة الهشاشة الأمنية وتراجع قدرة الجهات المعنية على ضبط الأوضاع في عدد من المناطق.

يعكس الانتشار الجغرافي للجرائم وتنوع الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، اتساع دائرة العنف المجتمعي وتزايد التهديدات التي تطال سلامة المدنيين في سوريا، وتكشف هذه المؤشرات الحاجة الملحة إلى تبني إجراءات فعّالة لتعزيز الأمن وترسيخ سيادة القانون، بما يساهم في الحد من الجريمة وحماية السكان ومنع المزيد من التدهور في الاستقرار المجتمعي.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 34 جريمة جنائية في عدة مدن سورية خلال شهر آذار/مارس الجاري، أسفرت عن مقتل 40 شخصاً، بينهم 5 أطفال و3 نساء، في مؤشر يعكس استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية وتصاعد معدلات الجريمة في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقاً للتوثيقات تباينت أعداد الجرائم والضحايا بين المدن، حيث سُجّلت الحصيلة الأكبر في مدينة حلب، تلتها دير الزور وإدلب، إلى جانب حوادث متفرقة في ريف دمشق وحماة وحمص والرقة ودمشق والحسكة واللاذقية ودرعا.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة الجنائية بعدد من المدن السورية، ما يسلّط الضوء على استمرار التحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات المحلية، كما تؤكد هذه التطورات الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وتفعيل آليات المساءلة وسيادة القانون، بما يضمن حماية المدنيين والحد من تنامي الظواهر الإجرامية في البلاد.