اليمن ـ نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، نزولاً ميدانياً إلى السجن المركزي في تعز، جنوب غرب اليمن، للاطلاع على الأوضاع القانونية والإنسانية التي يعيشها النزلاء في ظل ظروف وصفت بالقاسية والمقلقة.

ذكرت اللجنة في بيان صحفي صدر أمس السبت 14 حزيران/يونيو، أن فريقها التقى إدارة السجن واطلع على التحديات التي تواجه نحو 951 نزيلاً، بينهم 14 امرأة، خصوصاً فيما يتعلق بالتغذية والمياه والرعاية الصحية في ظل عجز حاد في الميزانية وعدم توفر الاحتياجات الأساسية.

 

اكتظاظ مزمن

شملت الزيارة معاينة عنابر السجن المكتظة، وفحص سجلات المحتجزين، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، كما وثّق الفريق أكثر من 75 حالة إصابة باضطرابات نفسية وعقلية في ظل غياب الكوادر الطبية المتخصصة، وانعدام الأدوية اللازمة لتشغيل المصحة النفسية داخل المنشأة.

واستمعت اللجنة إلى شكاوى عدد من السجناء، لا سيما ما يتعلق بندرة الأدوية، وتفشي الأمراض الجلدية، وسوء التغذية، وتدنّي جودة مياه الشرب، كما رُصدت مطالبات متكررة بالإسراع في إجراءات التقاضي حيث تبيّن وجود نحو 200 نزيل صدرت بحقهم أوامر إفراج، لكنهم لا يزالون محتجزين بسبب عدم قدرتهم على توفير الضمانات المطلوبة.

 

حقوق مهملة

زار الفريق أيضاً قسم النساء، حيث استمع إلى مطالب النزيلات فيما يخص التغذية والرعاية الصحية، وحقوقهن في الحصول على العون القانوني وتسريع البت في قضاياهن، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة قانونية وصحية تراعي كرامتهن وظروفهن.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى تقييم أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في عدد من المحافظات، وضمان التزام السلطات بالضمانات القانونية المكفولة للمحتجزين وفقاً للقوانين اليمنية والمعايير الدولية.

ودعت اللجنة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل وتوفير الدعم اللازم، لضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لنزلاء السجن، مشددة على أن تدهور الأوضاع داخل المؤسسات العقابية يشكل تهديداً مباشراً لحقوق الإنسان في اليمن.