مركز الأخبار ـ تشهد إيران تصاعداً في الانتهاكات بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين، حيث تواصل السلطات فرض قيود صارمة على حرية التنقل، بما في ذلك منع العديد منهم من السفر خارج البلاد، وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تقييد النشاط المدني وقمع الأصوات المنتقدة.

أفادت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، عبر رسالة نشرتها على وسائل التواصل الافتراضي أمس الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن السلطات الإيرانية فرضت عليها حظراً دائماً يمنعها من مغادرة إيران.

وقالت نرجس محمدي في رسالتها إنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر بغرض زيارة عائلتها، لكنها اصطدمت بقرار يمنعها من السفر، أحدهما وصفته بأنه "منع دائم" مؤكدةً أنهم "يطبعون كلمة دائم على أحكامنا، بينما يعيشون هم في خوف من السقوط في كل يوم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حذرت فيه مؤسسات وحكومات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة من الوضع الصحي والأمني ​​لنرجس محمدي وغيرها من السجناء السياسيين في إيران.

نرجس محمدي، التي أُفرج عنها مؤقتاً بإجازة مرضية، قضت ما يزيد على عشر سنوات خلف القضبان، فيما تجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحقها 36 عاماً من السجن و154 جلدة، وعلى الرغم من موافقة الطبيب الشرعي على تمديد تعليق تنفيذ العقوبة، إلا أنها واجهت في الأشهر الأخيرة ضغوطاً متكررة للعودة إلى سجن إيفين.

ومُنحت  نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام لعام 2023 تقديرا لنضالها من أجل حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، كما أنها دعمت بقوة الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة جينا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.