عبودية جديدة تحت غطاء الدين... تصريحات حوثية تهين النساء وتثير الغضب
أثارت تصريحات صادمة أطلقها قيادي لدى الحوثيين موجة غضب عارمة في الشارع اليمني، بعد أن زعم أن "الحجاب مفروض فقط على الشرايف" في إشارة إلى تقسيم النساء اليمنيات إلى "حرائر" و"جواري".

اليمن ـ تواجه المرأة اليمنية تحديات متزايدة في ظل السياسات التقييدية التي يفرضها الحوثيين في مناطق سيطرتها، حيث تفرض إجراءات صارمة تقيد حرية التنقل والسفر والعمل، وتوظّف الخطاب الديني كسلاح لقمع النساء وإبعادهن عن الحياة العامة.
في تصريح مثير للجدل، أدلى قيادي لدى الحوثيين يدعى عبد العظيم الحوثي بتصريحات علنية أثارت موجة غضب واسعة في الشارع اليمني، بعدما زعم أن "الحجاب مفروض فقط على الشرايف"، في إشارة اعتبرها كثيرون مسيئة وتمييزية، لتقسيم النساء اليمنيات إلى "حرائر" و"جواري".
وأشعلت هذه التصريحات موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الافتراضي، حيث أطلق إعلاميون وناشطون حملة إلكترونية تحت وسم #الحوثي_يصف_اليمنيات_بالجواري، عبّروا من خلالها عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"الخطاب المهين والرجعي" الذي يستهدف كرامة المرأة اليمنية ويُكرّس التمييز السلالي.
وأكد المشاركون في الحملة أن ما صدر عن عبد العظيم الحوثي، لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل يكشف عن عقلية إقصائية قائمة على التفريق بين المواطنين، ومحاولة فرض مفاهيم تعود لقرون من الاستعباد والطبقية والاستعلاء باسم الدين والنسب.
ورأى ناشطون أن هذه التصريحات ليست معزولة، بل تعبّر عن مشروع أيديولوجي متكامل يسعى فيه الحوثيين لفرضه بالقوة، ويقوم على تكريس الفوقية السلالية وإعادة إنتاج مفاهيم العبودية بثوب ديني طائفي مقيت، محذرين من أن الصمت المجتمعي إزاء مثل هذه الخطابات يُعد تواطؤاً غير مباشر مع محاولات إهانة المرأة اليمنية والنيل من مكانتها.
وطالبت الحملة جميع فئات المجتمع بالتصدي لهذا النهج العنصري، والدفاع عن حقوق وكرامة النساء اليمنيات، باعتبارهن شريكات أساسيات في معركة الكرامة والحرية، مشددين على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال رمزاً للصمود والنضال الوطني، ولا يمكن السماح بإهانتها تحت أي ذريعة.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" في كانون الثاني/يناير الماضي، أن الحوثيين ارتكبوا مئات الانتهاكات ضد النساء في مناطق سيطرتها، شملت فرض قيود صارمة على التنقل، ومنع السفر دون محرم، والحرمان من العمل والمشاركة العامة، بالإضافة إلى استخدام الخطاب الديني والسلالي كأداة لقمع النساء وإقصائهن من الفضاء العام.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات لا تستند إلى أي قوانين معلنة، بل تُفرض من خلال أوامر شفوية صادرة عن سلطات الأمر الواقع، وتهدف إلى إخضاع النساء والتحكم بحياتهن اليومية تحت ذرائع دينية وأخلاقية زائفة.