السودان ـ قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، في تقرير مفصل، إن قوات الدعم السريع، ارتكبت عنف جنسي على نطاق واسع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف الضحايا واحتجازهم في ظروف ترقى إلى الاستعباد الجنسي.

سلط التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، الضوء على ضرورة حماية المدنيين في السودان من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية.

ووثق التقرير كذلك حالات تورطت فيها القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها، وحدد المناطق التي تتطلب مزيداً من التحقيق، فقد وجد أن غالبية حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع، لا سيما في الخرطوم الكبرى وولايات دارفور والجزيرة، كانت جزء من نمط يهدف إلى ترويع المدنيين وتهجيرهم من مناطقهم.

وبحسب البعثة فإن الحجم الهائل للعنف الجنسي الذي تم توثيقه في السودان "مذهل" وإن الوضع الذي يواجهه المدنيون الضعفاء، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، مقلق للغاية ويحتاج إلى معالجة عاجلة.

وذكرت البعثة أن العنف الجنسي ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف لأغراض جنسية، فضلاً عن مزاعم الزواج القسري والاتجار بالبشر لأغراض جنسية عبر الحدود وقعت في سياق غزو المدن والبلدات، والهجمات على مواقع النزوح أو المدنيين الفارين من المناطق المتضررة من النزاع، وأثناء الاحتلال المطول للمناطق الحضرية.

أما في دارفور فقد ارتكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة خاصة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء لكلا الجنسين من النساء والرجال.

وشكل اختطاف النساء والفتيات وحبسهن واحتجازهن لأغراض جنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي، ظروفاً تمارس فيها قوات الدعم السريع سلطات الملكية على الضحايا، الذين حرمتهم أيضا من حريتهم، وترقى إلى أعمال الاسترقاق الجنسي المحظورة.

وقالت الخبيرة جوي نغوزي إيزيلو "هؤلاء النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي يحتاجون إلى الحماية. بدون المساءلة ستستمر دورة الكراهية والعنف. ويجب أن نضع حداً للإفلات من العقاب وأن نحاسب الجناة".

ووفق تقرير بعثة الأمم المتحدة فقد تفاقم أثر هذه الجرائم بسبب قلة عدد الأماكن التي يلجأ إليها ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي للحصول على الرعاية الطبية والأدوية والدعم النفسي والاجتماعي نظراً لأن العديد من المرافق الطبية قد دمرت أو نهبت أو احتلت من قبل الأطراف المتحاربة، كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد أسرهم من مستويات عالية من الوصم وإلقاء اللوم على الضحايا والعار.

وذكرت الخبيرة بالأمم المتحدة منى رشماوي إن "المسؤولية والعار عن هذه الأعمال الشنيعة يجب أن يلقيا على عاتق الجناة وحدهم. ويجب توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل جنباً إلى جنب والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".