بسبب مطالبتها بمزيد من حقوق المرأة... ناشطة سعودية في السجن

صحيفة الغارديان البريطانية تؤكد أن الناشطة السعودية مناهل العتيبي في السجن على خلفية مطالبتها بـ "مزيد من حقوق المرأة".

مركز الأخبار ـ بحسب ما أفادته صحيفة الغارديان البريطانية أن الناشطة السعودية مناهل العتيبي في السجن بسبب مطالبتها بمزيد من الحقوق ضمن حملة الإصلاحات الاجتماعية في بلادها.

أفادت صحيفة الغارديان أمس الثلاثاء 30 أيار/مايو أن السلطات السعودية اعتقلت مواطنتها الناشطة الحقوقية مناهل العتيبي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد اتهامها باستخدام حسابات في موقع تويتر وتطبيق "سناب شات" للترويج لتمكين المرأة والمطالبة بإنهاء ولاية الرجل في البلاد.

حيث أظهرت وثائق المحكمة أنه بالإضافة إلى استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أبلغت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الناشطة أيضاً متهمة بعدم ارتداء ملابس "محتشمة".

لطالما كانت مناهل العتيبي من المناصرات لعدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية التي ترتديها النساء بمنطقة الخليج العربي.

كما أكدت الصحيفة أن مناهل العتيبي البالغة من العمر 29 عاماً، لم يصدر في حقها حكم أو إدانة حيث أنها لا تزال رهن الاعتقال.

كما اتهمت شقيقتها فوز العتيبي بعدم ارتداء ملابس "لائقة"، لكنها تمكنت من الفرار من السعودية قبل اعتقالها، بينما تم احتجاز شقيقتها الأخرى مريم العتيبي وهي مدافعة عن حقوق المرأة بسبب احتجاجها على قواعد الوصاية قبل إطلاق سراحها في عام 2017.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة المراقبة والمناصرة بمنظمة "القسط" الناشطة السعودية المفرج عنها لجين الهذلول والتي تعيش خارج بلادها، إن "قضية الناشطات فوز ومناهل تفضح مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه النساء السعوديات اللواتي لا تزال يتعرضن للسجن ويواجهن محاكمات صورية للمطالبة بحقوقهن أو لمجرد الاعتقاد بأنهن الآن أحرار في ارتداء ما يردن".

وسبق لمحكمة الإرهاب في السعودية الحكم على طالبة دكتوراه سابقة بجامعة ليدز السعودية سلمى الشهاب، بالسجن لما يزيد عن ثلاثين عاماً فقط بسبب إعادة نشر تغريدات الناشطين/ات على حسابها الخاص على موقع تويتر.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية تسعى إلى تقديم صورة تقوم على تحرير القواعد الصارمة التي تحكم المرأة، بما في ذلك لباسها وقدرتها على العمل خارج المنزل، كجزء من حملة أوسع للترويج للسياحة، لكن الحكومة استمرت مع ذلك في قمع النساء السعوديات اللواتي يطالبن بمزيد من الإصلاحات الأساسية.