سربيل سافوملو

إسطنبول ـ فُتحت دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي وجهها القائد عبد الله أوجلان، أبواب مرحلة جديدة في تركيا، حيث طالب بانعقاد مؤتمر حركة التحرر الكردستانية، مشدداً على ضرورة أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يتم حل الحركة التي استجابت لهذه المطالب بعد الدعوة.

أدت التطورات في تركيا إلى تصاعد التوقعات في الرأي العام، حيث برز سؤال "كيف ستتحرك الدولة؟" وبينما صدرت تصريحات من الحكومة حول تشكيل لجنة في البرلمان بهذا الشأن، توجهت الأنظار إلى الحزمة القضائية العاشرة.

ومرة أخرى، طُرح سؤال "ماذا سيفعل البرلمان من أجل السلام؟"، لكن الحزمة مرت عبر البرلمان بشكل بعيد عن توقعات المجتمع، وخلال المناقشات، تم التطرق إلى إطلاق سراح السجناء المرضى بشكل خطير، وتحقيق المساواة في نظام العقوبات، وحق الأمل، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، ومع اقتراب العيد، كانت هناك آمال في تلقي أخبار جيدة، إلا أن هذه التوقعات انتهت بخيبة أمل.

 

هل يعني غياب هذه المواد في الحزمة القضائية أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة؟

وفقاً للخبراء القانونيين والسياسيين، وكذلك القوانين التركية والاتفاقيات الدولية الموقعة، فإن غياب تلك المواد في الحزمة القضائية لن يؤثر على اتخاذ أي خطوة، فقد أشار القانونيون إلى أن هناك توقعات بشأن إدراج تعديلات تتعلق بالسجناء المرضى بشكل خطير في الحزمة، لكنهم أكدوا أيضاً أنه من الممكن اتخاذ خطوات حتى دون هذه التعديلات.

وبحسب القانونيين، فإن القوانين الحالية تنص بالفعل على أنه لا يمكن إبقاء السجناء الذين تم التأكد من إصابتهم بأمراض خطيرة داخل السجون، لذلك، فإن أي خطوات تُتخذ في هذا الاتجاه تُعتبر جزءاً من عملية تعزيز الديمقراطية ضمن الإطار القانوني.

في تقييمها للحزمة، أكدت النائبة في حزب DEM، بريتان غونيش آلتين، التي شاركت في اجتماعات لجنة العدل الخاصة بالحزمة القضائية العاشرة، على ضرورة مناقشة الحزمة في سياق العملية السياسية الجارية.

 

"يمكن اتخاذ خطوات حتى دون تعديل قانوني"

صرّحت بريتان غونيش آلتين بأن قضية السجناء المرضى تمثل حالة طارئة وتتطلب نهجين متوازيين الأول البنية القانونية الحالية التي تتيح اتخاذ إجراءات فورية في الحالات الطارئة، حيث يمكن ضمان استفادة السجناء المرضى بشكل خطير من حقوقهم بشكل أكثر فعالية، وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الملزمة، الثاني إجراء تعديلات قانونية شاملة يُعد أمراً ضرورياً، إذ إن الحزمة القضائية المحتملة قد تكون خطوة مهمة، لكن يجب أيضاً تطبيق القوانين الحالية بالكامل إلى جانب إجراء تعديلات إضافية.

وأكدت أن الاختيار بين التعديل القانوني أو التطبيق ليس ضرورياً، بل يجب تبني نهج "حلول عاجلة اليوم وإصلاحات دائمة غداً" لضمان تحقيق العدالة، مضيفةً "يجب فهم دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط الماضي ضمن سياق تاريخي، وربطها بوضوح بواقع إنكار الهوية الكردية المستمر منذ 100 عام".

ولفتت إلى أن "الكرد، نتيجة لاغتصاب حقوقهم على مدار قرن، وإنكار وجودهم، وعمليات الاستيعاب القسري، وجدوا أنفسهم في حالة مقاومة شاملة، وهذه المقاومة لها أسبابها"، مضيفةً "إلى جانب المقاومة، ظهرت ممارسات قمعية ونتائج ملموسة، مثل اعتقال السجناء السياسيين، وحرق القرى، واحتجاز المرضى في السجون، وتضييق الخناق على السياسة الديمقراطية، وتجريم النشاط السياسي الديمقراطي، وهذه ليست سوى بعض من أبرز المؤشرات على هذا القمع".

 

"التوقعات كانت مختلفة"

وأشارت إلى أن أسباب القضية الكردية وتطورها أدت إلى مقاومة الكرد ونضالهم، لكن الدولة قامت بتجريم هذا النضال، مما أدى إلى نتائج ملموسة "اليوم، هناك آلاف السجناء السياسيين، إلى جانب آلاف السجناء المرضى والمصابين بأمراض خطيرة، وهم ليسوا سبب القضية الكردية، بل نتيجة لها، لقد ظهروا كنتيجة مباشرة للنضال، مما زاد من تعقيد القضية، وهذه النتائج هي انعكاس لمحاولات قمع النضال المستمر ضد سياسات الإنكار التي استمرت لمئة عام، ولذلك فإن التعديلات في قانون العقوبات تُعد جزءاً من القضية الكردية".

وأكدت أن دمقرطة الجمهورية التركية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، سيؤديان إلى إزالة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة المستمرة منذ قرن "عند النظر إلى الوضع الحالي، حيث تُجرى مناقشات حول السلام والمجتمع الديمقراطي، كانت توقعاتنا من الحزمة القضائية العاشرة مختلفة، وكذلك كانت توقعات المجتمع".

 

"لا يتماشى مع روح العملية"

ونوهت إلى أن المطالبة بنظام عقوبات عادل وإطلاق سراح السجناء السياسيين كان مطلباً شعبياً لسنوات، وأصبح مؤخراً موضوعاً للنقاش العام بعد التصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين ووزارة العدل.

وأضافت "في نهاية المطاف، وعلى الرغم من طرح هذه المطالب في جميع مراحل المناقشات داخل البرلمان، إلا أننا واجهنا حزمة قضائية لا تلبي توقعات المجتمع، ولا تتماشى مع روح العملية، هذه الحزمة لم تحقق الحرية للسجناء المرضى أو السياسيين، ولم تقدم للأطفال مستقبلاً متساوياً وحراً، كما أنها لا تتوافق مع المثالية المنشودة للسلام".

 

"الوضع مرتبط بمشكلة الديمقراطية"

أكدت بريتان غونيش آلتين على ضرورة تعزيز الحزمة القضائية، مشيرةً إلى أنها لا تلبي احتياجات المجتمع أو نظام العدالة بالشكل الحالي "احتجاز السجناء السياسيين أو المرضى في ظروف أشبه بالرهائن يمثل مشكلة خطيرة فيما يتعلق بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، كما أنه يؤدي إلى تآكل كبير في هذه القيم".

وشددت على أن احتجاز السجناء المرضى في السجون يُعد انتهاكاً قانونياً، مؤكدةً أن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور، وضمان الإفراج عن السجناء المرضى دون تمييز، يتطلب فقط بعض التعديلات التشريعية البسيطة.

وأوضحت أن تحقيق ذلك عملياً يُعد تعبيراً عن الإرادة السياسية تجاه السلام والمجتمع الديمقراطي، مضيفةً "هذه القضية مرتبطة بشكل أساسي بمشكلة الديمقراطية، بإنكار الهوية الكردية، وبالقضية الكردية نفسها، وبالتالي، فإن حل هذه المشكلة من خلال نهج ديمقراطي شامل سيؤثر على جميع المجالات".

واختتمت بريتان غونيش آلتين حديثها بالقول "تركيا الديمقراطية، التي لا تنكر وجود الكرد ولغتهم وثقافتهم، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ستساهم في إيجاد حلول في نظام العدالة، والاقتصاد، والحقوق والحريات، والحقوق الثقافية، والتعليم باللغة الأم، وغيرها من القضايا المتعددة الأبعاد".