مركز الأخبار – تصريحات بروين بولدان هذه جاءت خلال حضورها احتفالية أقامتها مؤسسات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) وحزب الاقاليم الديمقراطية في مدينة وان شمال كردستان.

 وأقيم الاحتفال في مقر حزب DEM بالمدينة، بمشاركة عضوة وفد المساواة وديمقراطية الشعوب DEM الى إمرالي ونائبة رئيس مجلس الحزب، بروين بولدان، والعديد من أعضاء الحزب والمنظمات الاجتماعية الديمقراطية.

وشاركت عضوة وفد المساواة وديمقراطية الشعوب DEM الى إمرالي بروين بولدان معلومات عن الاجتماع الذي عقدته مع القائد عبد الله أوجلان في 24 أيار الجاري.

الاجتماع الذي جاء بعد نحو شهرين من آخر لقاء جرى مع القائد عبد الله أوجلان في الـ 27 آذار الماضي، استمر لمدة 3 ساعات.

 بحسب بروين بولدان فقد أجرى القائد تقييمات شاملة خلال الاجتماع حول شكل الإطار القانوني الذي ينبغي إعداده.

 

قانون إطاري من 7-8 نقاط

 

وطمأنت بروين بولدان الشعب "أولاً وقبل كل شيء، دعوني أقول هذا؛ إن صحة السيد أوجلان ومعنوياته جيدة، ولديه إيمان بالعملية ويشارك في عمل مكثف للنهوض بها".

وتابعت بروين بولدان كلمتها قائلةً "كان الاجتماع الذي عقدناه يدور بشكل أساسي حول القانون المزمع إقراره. وقد تم تقييم مسودة القانون بالتفصيل. وأكدت أن القانون يجب أن يكون قانوناً أساسياً، فبعد إقراره، ستتمكن العملية الديمقراطية من الانطلاق بسرعة. ومع ذلك، لكي يُقر هذا القانون، من المهم التوصل إلى اتفاق بشأنه، والذي سيُعدّ كمسودة. وسيكون القانون، الذي يتألف من 7 إلى 8 بنود، قانوناً إطارياً، وسيُطبق لمرة واحدة. وسيتمكن أعضاء المنظمة من الاستفادة من هذا القانون خلال فترة زمنية محددة، وسيكون بإمكانهم القدوم إلى تركيا أو الذهاب إلى أي مكان آخر إذا رغبوا في ذلك".

وأضافت "في اجتماعاتنا التي ستعقد بعد العطلة، سنبذل قصارى جهدنا لإقرار هذا القانون. سنعقد اجتماعات ونواصل مفاوضاتنا في غضون شهر ونصف شهر، أي قبل انتهاء دورة البرلمان، لإقرار هذا القانون. لأن هذه العملية بالغة الأهمية ولا يمكن تركها للصدفة، ويجب إقرار القانون فوراً. مع مرور الوقت، تتزايد المخاطر. لذلك، وكما ذكر السيد أوجلان أيضاً، سنكثف مفاوضاتنا ونستكمل جهودنا لإقرار هذا القانون وتقديم مسودة القانون إلى السيد أوجلان في أقرب وقت ممكن".
 

حزم الإصلاحات الديمقراطية بعد الانتخابات التمهيدية

واختتمت بروين بولدان حديثها بالتأكيد أن "بعد إقرار مسودة القانون، ستصدر حزم الإصلاحات وحزم التحول الديمقراطي. ستدخل تركيا في العملية الديمقراطية التي يحق لها الانخراط فيها".

كما أشارت إلى حالة الترقب التي تحيط بالعملية، قائلة: "نعلم أن أنظار رفاقنا في السجون، وكذلك أنظار شعبنا، متجهة نحو هذا القانون، وسنواصل العمل بكل ما نستطيع من أجل إقراره سريعاً. نعلم أن الأحداث في الشرق الأوسط والظروف الراهنة قد تفضي إلى سيناريوهات مختلفة. إن ما يشهده الشرق الأوسط اليوم، وما يتعرض له الشعب الكردي وحزب الشعب الجمهوري، أمر غير مقبول إطلاقاً. وفي ظل هذه الظروف، يحدونا جميعاً الأمل في أن تتقدم عملية السلام والديمقراطية، وأن تستند إلى أساس قانوني راسخ".