نجوى راهم

الجزائر ـ محاربة الفساد، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصلاح النظام القضائي، تعزيز الحريات والديمقراطية، استعادة السيادة الوطنية كلها فصول أساسية سطرتها رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول والتي تعتبر أول مترشحة للرئاسة القادمة.

قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، إنه بالرغم من تبني برنامجها الانتخابي لفصول مهمة من الحقوق والحريات رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملف ترشحها، بسبب عدم استيفاء جميع الشروط، مشيرةً إلى أنها لن تقدم قراراً بالطعن لكنها ستشرح ما كان يحمله برنامجها الانتخابي.

ولفتت إلى أنها ستستمر في العمل والنضال بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات على أرض الواقع، وهذا يعني أن صاحب الحق سواءً كان امرأة أو رجل يجب أن يستوفي حقوقه في أحكام الدستور، مضيفة أن هناك بعض المواد في قانون الأسرة بما فيها أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٦ التي تعنى بحرمان المرأة من الحضانة لابنها في حالة زواجها بعد طلاقها من زوجها الأول، لكن الواقع والشرع أثبت أن الطفل لا يمكن أن يكون مرتاح إلا مع والدته وليس مع زوجة الأب، كما توجد الكثير من المسائل التقنية والعملية يجب أن تتغير ليس فقط في القانون وإنما السياسة المتبعة.

وحول رأيها في إمكانية إعادة النظر في بعض القوانين وتعديل قانون الأسرة واسترجاع المطالب التي تصب في صالح المرأة الجزائرية، أوضحت أنه من الضروري أن يشمل ويراعي أي تعديل قانوني أحكام مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، لافتةً إلى أن "قانون الاسرة تمت صياغته وصدوره في القرن الماضي والقوانين هي نِتاج أولي ووليدة تطورات مجتمعية وتراكمات، فمن غير المعقول أن يتم تطبيق قانون في ظروف مغايرة للواقع الذي نعيشه، خاصةً وأننا في القرن الـ 21 حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي هو السبيل الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية".

وأكدت أنه يجب إعادة النظر في قانون الأسرة بالذات، لأنه أصبح لا يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القرن الحالي وخصوصية المجتمع الجزائري "يضم برنامجي كمترشحة عدد كبير من القضايا المهمة، منها أن كل امرأة مهما كان مستواها العملي أو المهني أو الاجتماعي في الأرياف أو المدن ومهما كانت ظروفها ومواقفها فمن حقها الاستفادة من دور الحضانة مجاناً لأنها من مسؤولية الدولة".

وشددت على أن المرأة في البيت هي إنسانة لها كل الحقوق والمسؤوليات في أخذ قسط من الراحة والرفاهية، من خلال عنايتها بنفسها وممارسة حياتها بشكل سليم وهذا ما سيمنح النساء فضاءً يشجعهن على الإنتاج وتربية الأطفال بشكل أفضل "إن المرأة الجزائرية تؤدي كل واجباتها فهي تدفع الضرائب مثلها مثل الرجل وبالتالي من حقها أن تتمتع بنفس الامتيازات والخدمات الاجتماعية كانسان أولاً".

وأضافت أنها ستعمل على أنشاء محكمة الأسرة وليس قاضي شؤون الأسرة، حيث ستتكون هذه الأخيرة من قاضي مدعم بمساعدة اجتماعية وأطباء نفسيين وأطباء أمراض عقلية التي ستكون في خدمة الأسر التي تعيش في مشاكل، مؤكدةً أنه إذا لم يتم التحضير لمشروع الزواج مسبقاً من خلال التأهيل للمسؤولية الأبوية وتسيير مداخيل الأسرة فستستمر الضغوطات والمشاكل الاجتماعية داخل المجتمع.

وترى زبيدة عسول أن كل هذه الخطوات والمراحل يجب أن تكون ضمن جلسات عمل مبرمجة، لأن القاضي في هذه الحالات يعمل على دراسة وتوفير كل الوسائل، وفي حال ما إذا تطورت الأمور إلى شقاق (انفصال) فسيتم مراعاة مصلحة الطفل، مضيفة أن هذا الأمر مرتبط بحماية الأسرة التي تتكون من الأب والأم والأطفال وليس حماية شخص دون آخر.

وبينت أنه يجب تخصيص شق لحماية الأسرة من ثلاث جوانب أساسية، وهي الجانب القانوني، والجانب المؤسساتي وسياسة الدولة في دعم الأسر ومؤازرتها، والجانب المتعلق بالطفولة التي تعاني من حالات الإجرام أو الانحراف المبكرة "لابد من توفير رعاية خاصة لاسيما أن العنف ظاهرة موجودة ومتفشية في المجتمع الجزائري"، مشيرة إلى أن العنف يبدأ بأشكال مختلفة وأن العنف الأسري يبدأ من العنف اللفظي داخل الأسرة الواحدة لينتشر بشكل متفاوت بعد ذلك، كما أن معالجة العنف ومكافحته لا تكون بالضرورة بالقمع بل من خلال تخصيص رعاية خاصة بتسليط الضوء على الأسباب.

وأشارت إلى أن إعطاء حلول بديلة للكثير من النقاط التي أصبحت تشكل عائق أمام تطور المجتمع، كإعادة النظر في المنهج التربوي والعمل من أجل المنفعة العامة من خلال التوزان بين المعرفة العلمية البسيطة التي يحتاجها الطفل والترفيه، مشددةً على أنه يجب التقليل من حجم المنظومة التعليمية في المدرسة الجزائرية والتشجيع على استخدام النشاطات الثقافية والرياضية والمسرح كسياسات ناجعة للتكفل بالتعليم والمدرسة، مشيدة بأنها من خريجي المدرسة الجزائرية قديماً بالإضافة إلى فتح مراكز متخصصة لإعادة التأهيل والإدماج للشباب في المجتمع.

وبخصوص التعديلات على مستوى القوانين والمؤسسات، أوضحت أنه لا يجب أن تكون نتاج وصناعة شخص معين وإنما يجب أن يتم في إطار جلسات الحوار الوطني لتقييم قانون الأسرة بمشاركة جميع الأطراف من فاعلين مجتمعين وجمعيات حقوق المرأة وقضاة وحقوقيين من أجل إصدار قانون منسجم مع أحكام الدستور والقانون مع تطلعات وطموحات المرأة الجزائرية.

وتعتبر زبيدة عسول من أهم السياسيات والمناضلات في الميدان حيث تقلدت العديد من المناصب، تم تعيينها في عام 1987 كأول مديرة في وزارة العدل، من ثم تم تعيينها ضابطة أبحاث في الأمانة العامة للحكومة في عام ١٩٩٤ بالإضافة إلى تعيينها في المجلس الوطني الانتقالي، بصفتها مقرر لجنة الشؤون القانونية، وفي عام ٢٠٠٠ أصبحت مستشارة الرئيس في مجلس الأمة بالغرفة العليا للبرلمان، وتم انتخابها رئيسة شبكة المحامين العرب في عام ٢٠٠٦، وأنشأت بعد ذلك الحزب السياسي الذي تنشط فيه حالياً في عام ٢٠١٢. وعرفت بدفاعها ودعمها عن كل معتقلي الرأي والصحافيين ومهنة الصحافة خاصةً بعد الاعتقالات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ عام ٢٠١٩.