مركز الأخبار ـ أكدت الحكومة الباكستانية عند تقديمها للقانون الذي يجرم زواج القاصرات، أنه يمثل خطوة جوهرية نحو القضاء على هذه الظاهرة المنتشرة في البلاد، لما لها من انعكاسات سلبية على حياة الفتاة والأسرة، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى نزاعات تؤثر على حياة الكثيرين.

بعد جهودٍ مكثفة بذلتها المنظمات الحقوقية والإنسانية في باكستان على مدار السنوات الماضية، رفع البرلمان الباكستاني السن الأدنى لزواج الفتيات بـ 18 عاماً بعد أن كان 16 عاماً، في قانون جديد يجرم زواج القاصرات.

وينص القانون على معاقبة كل من يشارك في تزويج الفتيات دون السن القانونية، سواء كانوا أولياء أمور أو شهوداً أو مأذونين، بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، وفق ما تقرره المحكمة المختصة.

ومع ذلك، فقد أثار القانون جدلاً واسعاً داخل المجتمع الباكستاني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يعتبرونه ضرورة لمعالجة المشكلة، ومعارضين يرونه تدخلاً غير مبرر، فيما تبنّى آخرون موقفاً محايداً مشككاً في جدوى تطبيقه.

ويعد زواج القاصرات ممارسة شائعة في بعض المناطق المحافظة في باكستان، حيث تواجه النساء منذ عقود تحديات كبيرة في سبيل الحصول على حقوقهن.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعديل قانون الزواج، فقد فشلت محاولة سابقة العام الماضي في تحقيق ذلك، بعد أن رفضتها هيئة دينية معتبرةً أن التعديل المقترح يمثل مخالفة للتعاليم الإسلامية، هذا الموقف أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع، بين من يرى في القانون حماية للحقوق، ومن يعتبره تدخلاً غير مقبول في الأعراف والتقاليد المتوارثة.