مركز الأخبار ـ تعكس قضية اختطاف فتاة وتزويجها واقع حقوق الإنسان في سوريا، والذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في ممارسة حقوقهن بحرية، ضمن بيئة تتداخل فيها الاعتبارات القانونية بالنفوذ العسكري والديني.

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، تم اختطاف الفتاة ميرا جلال ثابت، المنحدرة من قرية مختيبة في منطقة تل كلخ بحمص، من داخل حرم جامعة حمص، وفقاً لروايات شهود من عائلتها، وبعد اختفائها توجه والدها إلى الجامعة بحثاً عنها ثم تقدّم بشكوى رسمية إلى مركز الشرطة (الأمن العام) لتبدأ عملية البحث عنها.

لاحقاً أفادت الجهات الأمنية (الأمن العام) بأن الفتاة لم تُختطف، بل غادرت بمحض إرادتها مع شخص يُزعم أنه على علاقة بها، رغم أنها مخطوبة رسمياً لشاب يعمل خارج البلاد، وقد عُقد قرانهما بشكل شرعي.

وأعيدت ميرا ثابت إلى الجامعة تحت حراسة أمنية مشددة، وسُمح لوالديها فقط برؤيتها لفترة قصيرة، دون السماح لهما بالحديث المطوّل معها، ثم نُقلت مجدداً وهي ترتدي النقاب والجلباب، وسط اتهامات من أهلها بتعرضها للضغط والتهديد من قبل عناصر يُطلق عليهم "أمراء" ينتمون إلى جماعة متشددة منخرطة في صفوف "هيئة تحرير الشام" المصنّفة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية، ويُزعم أن الشاب المرتبط بالحادثة أحد أعضائها.

وتؤكد العائلة أن الفتاة لا تعرف هذا الشاب، ولا توجد أي صلة له بالقرية، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية حاولت التغطية على الحادث عبر اتهام والدها بتقديم بلاغ كاذب.

وأثارت حادثة اختطاف ميرا ثابت وعقد قرانها تساؤلات خطيرة حول دور بعض المجموعات المسلحة في التلاعب بالحقائق، ومحاولات طمس روايات الضحايا، ما يستدعي تحقيقًا شفافاً ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في هذه القضية.