مركز الأخبار ـ أثار حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي موجة واسعة من القلق والاستنكار داخل إيران وخارجها، ومن منظمات حقوقية والنقابات العمالية الدولية، التي اعتبرت أن الحكم يمثل استخداماً لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، لا سيما ضد النساء والنشطاء المستقلين.

أصدر الاتحاد العمالي الألماني (DGB) بياناً دعا فيه إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي والإفراج عنها دون قيد أو شرط، ووضع حد لقمع النشطاء العماليين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.

وأعلن الاتحاد، الذي يعد أكبر منظمة عمالية في ألمانيا، انضمامه إلى موجة الاحتجاج العالمية الرافضة هذا الحكم، مؤكداً على أهمية التضامن الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

وتواجه شريفة محمدي حكماً بالإعدام أيدته مؤخراً الشعبة 39 من المحكمة العليا، وتُحتجز حالياً في سجن لاكان بمدينة رشت، كانت قوات المخابرات قد ألقت القبض عليها من منزلها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر من عام 2023 لتنقل في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير من نفس العام إلى سجن سنه، ثم أُعيدت لاحقاً إلى سجن لاكان حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

وتعرضت شريفة محمدي للتعذيب النفسي والجسدي أثناء احتجازه في سجني رشت وسنه، وحُكم عليها بالإعدام في محاكمة استمرت 10 دقائق أمام محكمة رشت الثورية بتهمة "التمرد" وفي تموز/يوليو 2024 أيد الفرع 39 من المحكمة العليا، التي كانت قد ألغت سابقاً حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب اعتراضات عديدة، الحكم مرة أخرى، على الرغم من بقاء نفس الاعتراضات.