قامشلو ـ شهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب قبل أيام هجوماً عنيفاً شنه جهاديي هيئة تحرير الشام، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، ويأتي هذا الاعتداء في إطار سلسلة من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الحي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويثير إدانات واسعة من قبل القوى المدنية والسياسية.

أدلى مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم الأربعاء 24 كانون الاول/ديسمبر, في مدينة قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، بياناً أدان فيه الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وجاء البيان ليؤكد التزام مجلس المرأة الكامل بالدفاع عن حقوق النساء وحماية المدنيين، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل ووقف هذه الانتهاكات قبل أن تتفاقم الأزمة الإنسانية، مشدداً على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة وفق القوانين والمعايير الدولية وحماية المدنيين من أي تهديد مستمر.

وأدان المجلس في بيانه الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها الحيين، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال والعائلات الآمنة، من قبل الفصائل التابعة "للحكومة الانتقالية" مؤكداً أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقيم والمبادئ الإنسانية، وتتعارض بشكل واضح مع تطلعات السوريين بكافة مكوناتهم نحو السلام والاستقرار والأمان.

ولفت البيان إلى أن ما يجري في حي الشيخ مقصود هو استمرار لسياسات العنف والإقصاء التي تهدد السلم الأهلي، وتقوّض أي جهود حقيقية للتوصل إلى حل سلمي في سوريا، كما تعرقل تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار، بما يكرس حالة عدم الاستقرار ويعمق معاناة المدنيين، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على النسيج المجتمعي والأمن الإنساني.

واستنكر البيان استشهاد فدوى محمد الكردي نتيجة الهجوم الذي شنّته المجموعات المسلحة التابعة للحكومة الانتقالية، معتبراً أن هذه الجريمة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي، وحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، مطالباً بمحاسبتها وفق القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكد البيان على التزام مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بالدفاع عن حقوق النساء وحماية المدنيين، ورفض جميع أشكال العنف والانتهاكات التي تستهدف المجتمعات الآمنة، داعياً إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لحماية المدنيين.

كما دعا البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية والنسائية على المستويين المحلي والدولي، إلى التحرك العاجل والضغط الجاد من أجل وقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية للمدنيين، ومنع المزيد من إراقة الدماء، مشدداً على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يحمل المجتمع الدولي جزءاً من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية.

واختتم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي البيان بالتأكيد على أن القيم والمبادئ الإنسانية التي يزعم المجتمع الدولي الدفاع عنها أو التي يعلن المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عنها تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، في ظل استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، دون أي مساءلة أو محاسبة جدية.