مركز الأخبار ـ تستمر مظاهر الفوضى وانتشار السلاح العشوائي بين المدنيين والقاصرين في تهديد حياة السوريين، وسط غياب إجراءات رقابية فعالة وحلول حاسمة للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.

تتكرر الحوادث الناجمة عن الانفلات الأمني وانتشار السلاح غير المنضبط، لتعيد التأكيد على حجم المسؤولية المباشرة الملقاة على السلطات والأجهزة المعنية في مختلف المناطق السورية، والتي يفترض بها القيام بدورها في ضبط انتشار السلاح غير المرخص والحد من تداوله بين المدنيين، كما تبرز الحاجة إلى فرض رقابة صارمة على حيازته واستخدامه، وتفعيل القوانين الرادعة بما يضمن حماية الأحياء السكنية وصون سلامة سكانها من المخاطر المتزايدة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 118 شخصاً جراء الرصاص الطائش والحوادث الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للسلاح والقنابل، بينهم 77 رجلاً و36 طفلاً و5 نساء، إضافة إلى إصابة 115 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، منذ بداية العام الجاري.

وشدد المرصد السوري أمس الخميس 13 آب/أغسطس، على أن تساهل السلطات والجهات الفاعلة مع انتشار الذخائر والمتفجرات بين المدنيين، وعدم تحييد الأطفال والأحياء السكنية عن هذه البيئة المسلحة، يُعد استهتاراً صارخاً بحياة المواطنين، وطالب بضرورة إطلاق حملات توعية مكثفة وتشديد الرقابة على حيازة السلاح وتداوله، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون للحد من السلاح المنفلت الذي يواصل حصد الأرواح وتهديد الأمن والاستقرار المجتمعي.