مركز الأخبار ـ أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن التمييز ضد المرأة في إيران اشتد وتسببت قوانين الحجاب الإلزامي في صعوبات قانونية واجتماعية واقتصادية على المرأة.

بحسب تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 24 أيار/مايو، فأنه بعد الحد من احتجاجات الشوارع في إيران، اشتد التمييز ضد المرأة وتسببت قوانين الحجاب الإلزامي في صعوبات قانونية واجتماعية واقتصادية للنساء والفتيات.

وفي هذا التقرير طلب من السلطة في إيران إلغاء قوانين الحجاب الإلزامي والاهتمام بمطالب الإيرانيين بالإصلاحات والامتناع عن إصدار أحكام بالإعدام ضد المتظاهرين التي تُستخدم لإثارة الخوف لدى الناس وقمعهم.

كما ذكر أن النساء والفتيات في إيران تواجهن إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بسبب تطبيق قوانين الحجاب التمييزية.

وأدت الموجة الجديدة من عمليات الإعدام في إيران إلى ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق، وفي كثير من الحالات دعا المنتقدون إلى تنفيذ تدابير "عقابية" ضد الحكومة الإيرانية.

ومنذ بدء الاحتجاجات في إيران وشرق كردستان على خلفية مقتل جينا أميني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 216 مسؤولاً في النظام الإيراني و37 مؤسسة رداً على قمع المتظاهرين وانتهاك الحقوق في إيران، ومع ذلك لم يزداد اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة فحسب، بل بدأت أيضاً موجة جديدة من إعدام المتظاهرين.