المغرب ـ تعيد حوادث الانتحار النقاش في المغرب حول سبل حماية النساء في الفضاء الرقمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي مثل هذه الجرائم إلى مآسٍ إنسانية مماثلة، إذا لم يتم تدارك الأمر بتشريعات أكثر صرامة وآليات دعم فعالة.

وعلى إثر حادثة انتحار شابة مغربية تدعى وفاء، أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، 17أيلول/سبتمبر، عن تضامنها مع عائلة الضحية، مؤكدةً استعدادها لتقديم الدعم النفسي لأفراد الأسرة، إضافة إلى المؤازرة القانونية عبر توفير محامية لمتابعة الملف أمام القضاء.

وأعربت الجمعية عن "بالغ القلق" إزاء التداعيات الخطيرة التي تخلفها جرائم العنف الرقمي على النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن بعض الضحايا يجدن أنفسهن أمام ضغوط نفسية تدفعهن إلى التفكير في الانتحار أو الإقدام عليه.

ودعت الجمعية النسائية السلطات التنفيذية والتشريعية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الظاهرة، منتقدةً ما اعتبرته "محدودية التفاعل" مع مطالب الحركة النسائية الرامية إلى مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

كما ذكّرت الجمعية بأنها قدمت في أيار/مايو 2024 مقترح قانون خاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، دون أن تتم مناقشته بجدية داخل البرلمان.

وترى الجمعية أن انتحار "وفاء" ليس حالة معزولة، بل مؤشر مقلق على هشاشة منظومة الحماية القانونية والقضائية في مواجهة الجرائم الرقمية، لافتةً إلى أن استمرار الثغرات القانونية يتيح إفلات الجناة من العقاب ويترك الضحايا أمام معاناة مزدوجة أذى التشهير وغياب الإنصاف.