مركز الأخبار ـ تستمر القضية المرفوعة ضد 30 شخصاً، تم اعتقال 4 منهم، فيما يتعلق بالهجوم على عائلة شنيشار من قبل الحراس الشخصيين وأقارب النائب السابق لحزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز في 14 حزيران/يونيو 2018.

خلال جلسة الاستماع قالت الشاهدة أمينة كيلينش، التي كانت تعمل فني أشعة سينية في مستشفى سروج الحكومي "كنت في الخدمة في ذلك اليوم وأثناء نقل عادل شنيشار إلى غرفة أخرى، حاول أنصار يلدز قطع رقبته بالزجاج، وأثناء نقله إلى سيارة الإسعاف، سمعنا طلقات نارية".

وفي حديثها في جلسة الاستماع، طالبت أمينة شنيشار بالإفراج عن ابنها فاضل "إن لم يتم إطلاق سراح ابني سأواصل احتجاجي في أنقرة".

ولكن طلب المدعي العام استمرار حبس المتهمين، وتأجيل الجلسة إلى 12 تموز/يوليو ليرد فاضل شنيشار على ذلك بالقول "من ارتكب المجازر ومن حرض عليها موجود في الخارج".

وقالت المحامية سيفدا جيليك أوزبنغول "إن الاحتجاز لفترة طويلة في نطاق المحاكمة العادلة يعد انتهاكاً للحقوق. ونطالب بمراعاة احتجاز موكلي لمدة 6 سنوات، وهو ما يتجاوز الحدود القانونية، وإطلاق سراحه".