تونس ـ نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الخميس 8 أيار/مايو، أمسية تضامنية مع سجينات الرأي وعائلاتهن دفاعاً عن حقهن في الحرية والمحاكمة العادلة ومجددة المطالبة بإطلاق سراحهن سيما وأن بعضهن تعانين من وضع صحي صعب ومنهن من حرمت من الحق في لقاء أطفالها القُصر.

قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني، إن الأمسية هي تضامنية مع سجينات الرأي وهن يقبعن وراء القضبان، لافتة إلى أنه ليس أول تحرك نضالي للجمعية التي خاضت سلسلة من التحركات من وقفات احتجاجية إلى بيانات وغيرها من الأشكال النضالية السلمية التي تنتصر للسجينات.

وأفادت بأن التضامن معهن كسجينات رأي وسياسة تم سلبهن حريتهن لأنهن أصوات حرة انتصرت للأفارقة من جنوب الصحراء وحاربن العنصرية بل وقفن جنب الإنسان لأنه إنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وهويته، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفارقة بحاجة للتضامن ولم تُخطأ السجينات الدعم "نحن اليوم نتضامن معهن ومع كل صوت حر، نتضامن معهن وهن يعشن ظروفاً نفسية قاسية نتيجة السجن، نتضامن مع عائلاتهن ونقول لهم إننا معهن وأن محنة السجن نعرف ألمها جيداً".

وأوردت أن السجينات لسن مجرمات وهن أصوات حرة "سنحاول برغم كل الظروف سماعهن ودعمهن إلى حين إطلاق سراحهن، نحن معكن يا رفيقات في معركة الحرية ونشعر بكن وسنواصل التضامن المطلق واللامشروط".

 

 

وبدورها قالت رانيا الزغدودي الحقوقية ومحامية السجينة سلوى غريسة، إن قضايا سجينات الرأي تتشابه في عدم وجود أدلة تثبت التهم الموجهة لهن، مشيرة إلى أنه كان الأجدر محاكمتهن وهن في حالة سراح ومنعهن من السفر وهن لا يمثلن أي خطر على البلاد وحكومتها "الايقاف التحفظي هو إجراء استثنائي على معنى الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية إلا أنه لاحظنا أنه المبدأ، برغم أنهن لا يمثلن خطراً لا على المجتمع ولا الجمهورية وهن وطنيات واخترن خدمة بلادهن وخدمة قضايا حقوق الإنسان وتدعيم الاختلاف وحمايته من باب المجتمع المدني".

وعبرت عن المخاوف من التضييق على المجتمع المدني عن طريق توجيه العديد من التهم التي من خطورته باتت بسيطة على غرار تبييض وغسل الأموال، وهو ما تخشاه النسويات اليوم.

وذكرت بمرسوم عام 2011 الذي ينظم العمل الجمعياتي والذي الحق لها لأخذ تمويل من الحكومة الذي لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار أي قرابة 1500 دولار، وهو مبلغ لا يُغطي تكاليف الجمعية مما اضطرهم للاتجاه للدعم الأجنبي القانوني عبر البنك المركزي، لكن ذلك خلق إشكاليات أخرى وتضييق.

 

 

وعلقت ليلى غريسة شقيقة السجينة سلوى غريسة، عن استمرار سجن شقيقتها، قائلة "سلوى هي مديرة تنفيذية لجمعية الحق في الاختلاف، تهمتها الأكبر غسيل الأموال، آمنت جداً منذ 2011 بنشر ثقافة الاختلاف ومحاربة العنصرية والعمل انتصارات لحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة والفردية، لكنه ظل حلماً وهي الآن سجينة بعد سنوات من النضال والعمل الدؤوب والتضحية".

واعتبرت أنها أثبتت للقضاء أن كل عملها قانوني ولكن تم الاحتفاظ بها وسجنها "متأكدات أنها بريئة وذنبها الوحيد أنها ناشطة مؤمنة بالاختلاف وحقوق الإنسان".

 

 

أما شقيقة الشابة سوار البرقاوي ذات الـ 24 عاماً التي سُجنت على خلفية اتهامات بتزوير تزكيات لصالح مرشح الانتخابات الرئاسية السابقة العياشي الزمالي، حُكم عليها 24 عاماً سجناً، تحدثت لوكالتنا عن معاناة أهلها بسبب سجن شقيقتها "لا أعرف ماذا أقول، لماذا سجنت اختي؟ تدمرت أسرتنا، لا نفهم ماذا ينتظر سوار".

ولفتت إلى أن شقيقتها دفعت ثمن اندفاعها السياسي وحبها للعمل الجمعياتي الذي كانت تظن أنه حر وسهل وسيساهم في صقل شخصيتها، فهي خريجة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وتتهيأ لتصبح صحفية بفارغ الصبر "24 عاماً سجناً، حكم كالسيف لا نعرف كيف سنواجه نظرة المجتمع لنا برغم أن شقيقتي مظلومة ومناضلة".

وعبرت عن مساندة شقيقتها واستمرار الوقوف إلى جانبها مهما كلفهم الأمر "لا بد لليل أن ينجلي وتغادر شقيقتي السجن وتصبح صحفية تحمل قضايا بلدها وتدافع عن الإنسان وهو حلمها".

ونددت النساء بما اعتبرنه انتهاكاً لحقوق سجينات الرأي في البلاد، وتطرقن إلى المعاملة السيئة التي تتعرض لها سياسيات وحقوقيات معتقلات بسبب رأيهن المعارض للسلطات التونسية.

ودعت الناشطات إلى متابعة أوضاع السجينات والعمل على حمايتهن من أي تهديد يمس حياتهن وسلامتهن، علاوة على تجدد المطالب بإطلاق سراحهن.