مركز الأخبار ـ أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن العنف الأسري مستمر في إقليم كردستان نتيجة عدم محاسبة مرتكبي أعمال العنف مثل "القتل والاغتصاب والضرب والحرق"، كما أن النساء اللواتي تتعرضن للعنف المنزلي لا تتلقين الدعم والمساعدة اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث التي أجريت في هذا المجال تظهر أنه على الرغم من تعرض العديد من النساء للضرب والاغتصاب والقتل، إلا أن المحاكم تدعم المشتبه بهم الرجال.

وقال تقرير نشرته منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء 3 تموز/يوليو، إن إقليم كردستان أصدر قانوناً تقدمياً بشأن العنف المنزلي ليس له مثيل في العراق، لكن التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية أظهر أن القانون حالياً ليس أقل من مجرد حبر على الورق، كما أن السلطات لا تضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف المنزلي، بما في ذلك حالات القتل المروعة والاغتصاب والضرب والحرق العمد.

ويكشف هذا التقرير عن العقبات العديدة التي تواجهها الناجيات من العنف الأسري في سعيهن لتحقيق العدالة. أحد العوائق الرئيسية هو أنه يجب على الناجيات رفع دعوى جنائية ضد المعتدين عليهن، حتى يتمكن المدعون من التحقيق في حوادث العنف المنزلي والوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الملاجئ، وتخشى العديد من النساء الانتقام أو التهديد من الجاني.

والجدير بالذكر أن هذا التقرير يستند إلى مقابلات مع 57 شخصاً في مدينة هولير والسليمانية وكرميان، من بينهم 15 امرأة ناجية من العنف المنزلي، بالإضافة إلى مديرين/ات وموظفين/ات في المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة ومراكز إيواء النساء وعاملين/ات في منظمات غير حكومية ومحامين/ات ومسؤولين/ات حكوميين/ات، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان؛ وذلك خلال رحلتين بحثيتين في آذار/مارس، أيلول/سبتمبر 2023، كما زارت باحثة في منظمة العفو الدولية ثلاثة من مراكز الإيواء الأربعة التي تديرها الحكومة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة إقليم كردستان إلى وضع حد فوري لإفلات مرتكبي العنف المنزلي من العقاب، بما في ذلك عن طريق ضمان فعالية التحقيقات في العنف المنزلي وتركيزها على الناجيات، ويجب على السلطات إلغاء عملية المصالحة كشرط أساسي للإجراءات الجنائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة، إلا أنه في عام 2022، تم تسجيل 44 حالة قتل للنساء في إقليم كردستان، وفي عام 2023، تم تسجيل 30 حالة قتل.

كما أبلغ العاملون في المنظمات غير الحكومية منظمة العفو الدولية أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير، ففي عام 2022 تلقت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة 15 ألف و896 شكوى بشأن العنف الأسري، لكن لم يتم تقديم أرقام عام 2023 إلى منظمة العفو الدولية.