مركز الأخبار ـ مع استمرار حالات التسمم في مدارس إيران، تصاعدت ردود الفعل الدولية منها الخارجية الأسترالية والخارجية الأمريكية على هذا "الاغتيال البيولوجي"، معربين عن قلقهم بشأن تسمم الطالبات.

في أحدث حالات تسمم للطالبات في إيران، فقد تعرضت 15 طالبة في أصلاندوز بمدينة أردبيل، وعن ذلك يقول مسؤول العلاقات العامة في المدينة "أصيبت 15 طالبة بالتسمم وهن الآن بالمستشفى لتلقي العلاج".

ولكن بعد وصول ظاهرة التسمم إلى العاصمة خلال اليومين الماضيين، أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، أمس الخميس 2 آذار/مارس، عن "متابعة الملف قضائياً في الفرع الخاص لمحكمة طهران"، وقال إن "تحقيقات شاملة" بدأت حول تسمم الطالبات.

من جانبه قال رئيس جامعة أردبيل للعلوم الطبية علي محمديان، إنه تم نقل 400 طالبة من 11 مدرسة في هذه المدينة إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف الطارئة وبعضهن من قبل عائلاتهن، ولا تزال 100 طالبة في المستشفى تعاني من أعراض تسمم شديدة.

فيما أعرب عدد من المسؤولين السياسيين والمؤسسات الحقوقية في إيران والعالم عن قلقهم إزاء استمرار هذه الهجمات على الطالبات.

وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في إيران، بشأن التسمم المتسلسل للطالبات أن "المدرسة هي ملاذ آمن للأطفال والمراهقين للتعلم في بيئة آمنة وداعمة. مثل هذه الحوادث يمكن أن تترك تأثيراً سلبياً على معدل تعليم الأطفال، وخاصة الفتيات".

كما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عمليات تسمم الطالبات بأنها "مقلقة للغاية ومثيرة للاشمئزاز"، وعن حقوق المرأة في إيران وأفغانستان يقول "التعليم حق عالمي، والنساء والفتيات في كل مكان من العالم لهن الحق في الحصول على التعليم والتربية".

وشدد على ضرورة تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفاً "يجب على السلطات الإيرانية أن تحقق بشكل كامل في تسميم الطالبات، وأن تبذل كل ما بوسعها لإنهاء هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين".

وأعربت وزارة الخارجية الأسترالية رداً على سلسلة تسميم الطالبات في إيران، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن مئات الطالبات تعرضن للتسمم في عدة مدن في أنحاء إيران، مضيفةً "نحن نتابع الحدث عن كثب ونراقب الأوضاع بدقة".

وتأتي زيادة معدلات هذه الحوادث، التي بدأت منذ ثلاثة أشهر واستهدفت في أغلبها مدارس للبنات في مدينتي قم وبروجرد، فيما رفض المسؤولون والمؤسسات الإيرانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد واعتقال المتورطين.