اليمن... القمة النسوية تدعو لتمكين النساء في مواجهة الأزمات الاقتصادية

وسط استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن، أطلقت القمة النسوية نداءً عاجلاً يدعو إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وتمكين النساء في مواقع صنع القرار، تبني سياسات مستدامة تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

اليمن ـ يعيش السكان في اليمن منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة، حيث تسببت الحرب المستمرة والانقسام السياسي في انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وتفاقم معدلات الفقر والبطالة.

في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق العملات في اليمن، وأزمة الريال المستمرة التي تؤثر سلباً على حياة ملايين المواطنين، طالبت القمة النسوية في بيان صدر أمس الاثنين 11 آب/أغسطس بضرورة تمكين النساء في صنع القرار الاقتصادي، محذرةً من خطورة الاكتفاء بالانخفاض المؤقت في أسعار العملات الأجنبية دون تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة جذور الأزمة.

وأكدت القمة النسوية على أهمية تبني السياسات الاقتصادية المستدامة التي ترتكز على مكافحة الفساد وضبط المالية العامة، مع توحيد آلية صرف رواتب جميع موظفي الدولة، بمن فيهم العسكريون والأمنيون، بالعملة المحلية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه كبح المضاربة وتحقيق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية.

وشدد البيان على تنفيذ توصيات القمة السابقة، والتي تشمل تمكين النساء في مواقع صنع القرار الاقتصادي، وتوحيد السلطة النقدية، ودمج المؤسسات المالية، وتفعيل الرقابة المالية، إلى جانب تحصيل الإيرادات والضرائب بشكل أكثر فاعلية، داعيةً إلى إصلاح قطاع الكهرباء عبر الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل مصافي عدن لتعزيز البنية التحتية الحيوية.

وأوضحت القمة أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال تنسيق السياسات النقدية والمالية وضمان شمولها لجميع فئات المجتمع، مع تفعيل آليات المساءلة المجتمعية، وتعزيز مشاركة النساء في الرقابة على الأداء الاقتصادي، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.