شيا كويه

كويه ـ في 26 آذار/مارس الماضي، قال المدعي العام في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، إن أي قناة أو وسيلة إعلامية تغطي جرائم القتل ستواجه إجراءات قانونية، بحجة أن العديد من القنوات عند تغطيتها للحادثة، خاصة القتل، تنشر معلومات كاذبة دون مراعاة الأخلاقيات الصحفية والقوانين المعمول بها.

احتجت العديد من وسائل الإعلام والناشطات والمنظمات النسائية على حظر نقل أخبار جرائم قتل النساء، معتبرات أنه من السيء إخفاء مثل هذه الجرائم، من ناحية أخرى، القتلة غير معروفين والإحصائيات غير دقيقة، حيث قالت الصحفية سوزان حمه سعيد عن منع تغطية جريمة القتل "أعتقد أنه من السيء عدم تغطية جرائم القتل لأي جنس "ذكر أو أنثى"، لأن ذلك يعطي مجموعة من الأشخاص الفرصة لارتكاب الجرائم بعيداً عن وسائل الإعلام لأنهم غير معرضين للخطر".

وأشارت إلى أن مثل هذه الأخبار غير مسؤولة، بعيدة عن آداب وسائل الإعلام، فإن ذلك يجعل عملهم شنيعاً بالنسبة للضحايا، لذلك يجب أن تتم التغطية بطريقة أكاديمية من قبل خبراء "لمنع تكرار الجرائم ضد المرأة، أعتقد أنه من الخطأ إخفاء الحقائق عن المحامين والقضاة والعاملين الاجتماعيين وعدم التحدث عنها، لذا يجب أن نكون حذرين في كيفية نشرها".

ودعت سوزان حمه سعيد الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى الكشف عن نتائج جرائم القتل للرأي العام، وعلى الناس أن يدركوا أن الشخص الذي ارتكب الجريمة قد عوقب حتى لا يلجأ أحد آخر إلى ارتكابها.

بدورها قالت الناشطة شازاد رفيق "كناشطة، أرفض إخفاء أخبار عمليات القتل، وخاصة قتل النساء، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الجرائم ضد النساء، ونحن لا نعرف لماذا قُتلت هؤلاء النساء أو ما هو العنف الذي مورس ضدهن".

وأضافت "إذا تم نشر هذه الأخبار بطريقة إيجابية، فسوف يؤدي ذلك إلى رفع الوعي بين صفوف المجتمع حول أسباب ارتكاب هذه الجرائم ضد المرأة التي هي نصف المجتمع، فإننا كناشطين نعتقد أنه بإخفاء أخبار القتل، ستزداد الجرائم وليس من الواضح لنا ما هي أسبابها حتى نتمكن من التحقيق ويمكن للنساء أن تكن أكثر وعياً بنفسهن، وبما أن الجرائم كبيرة لدرجة أن العقل لا يستطيع قبولها، فلا ينبغي إيقاف نشر مثل هذه الأخبار وإخفاؤها".