سربيل سافوملو

مركز الأخبار ـ في كل يوم تقريباً، تذكرنا صفحات التقويم بمجزرة مؤلمة، حيث وقعت بتاريخ 2 تموز/يوليو 1993 في تركيا مجزرة لا تُمحى من الذاكرة، فقد تركت جرحاً لا يُنسى في قلوب الأهالي.

في فندق مديمك بمدينة سيواس، قُتل 33 شخصاً، كانوا قد اجتمعوا للمشاركة في مهرجان بير سلطان أبدال، ضمن برنامج احتفالي يستمر أربعة أيام، وجاءوا من خلفيات ثقافية وفكرية متنوعة للاحتفال بالفن والثقافة، قبل أن يتحول اليوم إلى واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ البلاد.

في الحريق الذي اندلع في فندق مديماك على يد جماعة إسلامية متطرفة، فقد البعض حياتهم اختناقاً بينما احترق آخرون أحياءً، أما في الخارج، فوقف جمع من الناس يشاهدون المجزرة، المشاركون في الفعالية لم يتمكنوا من لقاء الناس سوى ليومين فقط، وفي اليوم الثاني، خرج مجموعة من المصلين بعد صلاة الجمعة وطالبوا بقتل المشاركين في المهرجان، بعدها تعرض فندق مديماك للرشق بالحجارة وتحطيم نوافذه، ثم أُضرِم فيه النار.

رغم أن أعداد المهاجمين كانت في ازدياد مع مرور كل دقيقة وساعة، لم تتدخل أي جهة لإيقافهم، واستمرت أصوات الهتافات من أمام الفندق لساعات طويلة، ولم يأت أحد لإخماد الحريق، أو ربما تحركوا فقط بعد أن انتهى كل شيء، في ذلك الوقت، اعتبر بعض الساسة أن المجزرة، رغم مشاركة الآلاف وتوجيههم، اعتبرت حدثاً فردياً، وحتى المحاكمات سارت في هذا الاتجاه.

 

كيف سارت الإجراءات القضائية؟

تم اعتقال 35 شخصاً في البداية، ثم ارتفع عدد المعتقلين إلى 190، وبعد ذلك، أُفرج عن 66 منهم مباشرة، أما البقية، فقد تمّت محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "محاولة تغيير النظام الدستوري العلماني وإنشاء دولة دينية"، واستمرت المحاكمة لمدة عام.

دخلت المحاكمة التاريخ تحت اسم "قضية سيواس"، وتم الحكم على 22 متهماً حُكم عليهم بالسجن 15 عاماً، 3 متهمين بالسجن 10 سنوات، 54 متهماً بالسجن 3 سنوات، 6 متهمين بالسجن سنتين، 37 متهماً تمّت تبرئتهم.

وقامت محكمة التمييز بنقض حكم محكمة أمن الدولة وقررت إعادة محاكمة المتهمين، وفي القرار الجديد الذي صدر عام 1998، حُكم على 33 متهماً بالإعدام و14 آخرين بعقوبات سجن تتراوح حتى 15 عاماً، لكن أحكام الإعدام أُلغيت لاحقاً لأسباب إجرائية، وفي عام 2000 أُعيد الحكم بالإعدام على 33 متهماً، ولكن بعد إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002، تم استبدالها بالسجن المؤبد.

والجدير بالذكر أن بعض المحامين الذين دافعوا عن المتهمين في تلك الفترة أصبحوا لاحقاً نواباً في أحزاب يمينية ومحافظة، ووصل بعضهم إلى مناصب وزارية، وبمرور الوقت، ونتيجة للإفراجات، أصبح عدد السجناء 33 فقط.

في أعقاب قرار النقض الصادر عام 1997، فرّ ثمانية من المتهمين الذين اعتُبروا شخصيات محورية في مجزرة سيواس، وكان من بينهم العضو في مجلس بلدية سيواس، جعفر ارجاكماك، الذي عُدّ المتهم الأول في القضية، وقد قيل إنه توفي عام 2011 في سيواس نتيجة أزمة قلبية.

 

قرار سقوط الدعوى بالتقادم

بحلول عام 2014، سقطت قضية مجزرة سيواس بالتقادم، وتم إغلاق ملف القضية بالكامل، وعندما طالبت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بإلغاء التقادم في الجرائم ضد الإنسانية، ردّ رئيس المحكمة قائلاً "لا يسري التقادم على الجرائم ضد الإنسانية، لكن بما أن مرتكبي هذه الجريمة ليسوا موظفين عموميين بل مدنيين، فقد تقرر إسقاط الدعوى".

أما في أحدث ملف منفصل، فقد صدر العام الماضي حكم بشأن 3 متهمين كانوا فارّين، حيث قررت هيئة المحكمة إسقاط الدعوى بحقهم أيضاً".

 

ردود الأفعال بعد المجزرة

أُثيرت موجة من الاحتجاجات بعد افتتاح مطعم في الطابق الأرضي من فندق مديماك، موقع المجزرة، وبسبب ردود الفعل، أُغلق المطعم في عام 2010، وتم تأميم الموقع كفندق، وفي عام 2011، تم تحويل المبنى إلى "مركز سيواس للعلم والثقافة".

وسُجّلت مجزرة سيواس كواحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها متشددون إسلاميون في تاريخ تركيا، لكن هذه المجازر لم تكن الأخيرة، فقد تلتها مجازر أخرى نفذتها جماعات متطرفة حظيت بدعم علني أو ضمني، مثل حزب الله وداعش، استُهدِف خلالها العلويون، والإيزيديون، والكرد، والأطفال، والمعارضون، والداعون إلى السلام.

وفي هذا العام، ومع تغيّر النظام في سوريا، شاهد العالم مجدداً عبر البث الحي على شاشات التلفاز اعتداءات الجماعات المتطرفة على العلويين.

 

"يُعاد إنتاجها في كل حقبة من جديد"

نوال بالكز إحدى الشاهدات على مجزرة سيواس، تطرقت إلى المجزرة، وقضية المواجهة مع الماضي في زمن تكثر فيه الدعوات إلى السلم المجتمعي، وما تثيره صور العنف القادمة من سوريا من تساؤلات وتأملات.

قالت "في التاريخ السياسي لتركيا، لم يكن أي من المجازر أو جرائم القتل مجهولة الفاعل، حيث وقعت في ظروف وسياقات متباينة في كل حقبة، وبقيت موضوعاً لتحقيق حقيقي يكشف الحقيقة بكامل أبعادها، من حيث البنية، والأسلوب، والتنفيذ، والصلات الخلفية، ولا تخضع لمحاكمة عادلة تكشف الجريمة وجميع المسؤولين عنها".

واستذكرت أحداث مجازر باش باغلار، وحي غازي، وروبوسكي وسروج، وأنقرة، وإسطنبول، وآمد وغيرها من الهجمات والمجازر التي أعقبت مجزرة سيواس، مشيرةً إلى أن هناك فهماً سائداً في كل هذه الحالات مفاده "إذا سُحبت طوبة واحدة من الجدار، سينهار الجدار"، وبالتالي يتم إخفاء الحقيقة خلف جدران سميكة، وتستمر آليات الحفاظ على تلك الجدران بالعمل في كل مرحلة كعنصر مؤسس للنظام.

وأكدت نوال بالكز أن الأسئلة المتعلقة بالعدالة لا تزال تنتظر الإجابة في مجزرة سيواس وكافة المجازر الأخرى "خلال جميع مراحل المحاكمات، تم حماية المتهمين، ولم يُعرّف الطابع الإجرامي للأحداث بدقة، ولم تُكشف الارتباطات التنظيمية، وتم إخفاء الأدلة، ولم تُجرَ تحقيقات كافية، ولم تُدرس الصلات الخلفية للوقائع، وتم تجاهل تصنيف الجريمة كجريمة ضد الإنسانية، وأُطلق سراح الجناة خلال المحاكمات ولم يتم القبض عليهم، وصدر قرارات بسقوط الدعاوى بالتقادم، وتم العفو عن المحكومين بحجة المرض، وغيرها من الانتهاكات القانونية التي وقعت خلال هذا المسار".

وترى نوال بالكز أن مفهوم "المواجهة" يُستخدم بشكل متكرر، ولكن مع تفريغه من محتواه القانوني، والسوسيولوجي، والنفسي-الاجتماعي، والسياسي، والتاريخي، فإنه يفقد معناه شيئاً فشيئاً ويتحوّل إلى قالب فارغ وخطر "على سبيل المثال، من هم أطراف المواجهة؟ هل هم الضحايا والجناة؟ وهل يُعتبر الضحايا المباشرون وغير المباشرين أطرافاً متساوية في هذه المواجهة؟ وأين يقف المجتمع في هذا السياق؟ ما هو موقع الجناة والجهات التي يتحركون باسمها؟ كيف تتحقق الأبعاد الأخلاقية لهذه المواجهة؟ هل يتجاوز الأمر الوقائع نحو بُعد تاريخي؟ وهل هو مستقل عن الشروط الظرفية المرتبطة بالسياق التاريخي؟ من الذي يجب أن يواجه من، وتحت أي ظروف؟ هل تُعد المحاكمات وسيلة حقيقية لتحقيق المواجهة؟ وأي نوع من المحاكمات تحديداً؟ هذه الأسئلة كلها تظل محل جدل، ومن دون بناء أجوبة ملموسة عليها، لا يمكن الحديث عن مواجهة مجتمعية حقيقية في حالات المجازر أو أحداث العنف والدمار الواسعة النطاق".

 

"ماذا تعني المجزرة بالنسبة لوقتنا الحاضر؟"

قالت نوال بالكز "مجزرة سيواس تُعدّ فعل قتل جماعي يحمل طابعاً فريداً وخاصاً به، فهي من جهة تتقاطع مع مجازر أخرى وقعت في هذه الجغرافيا على امتداد الأزمنة القريبة والبعيدة، لكنها من جهة أخرى تتطلب تقييماً منفصلاً من حيث أبعادها السياسية، والسوسيولوجية-الثقافية، والظرفية، والأيديولوجية، وشروطها المرحلية والبنيوية".

وأوضحت إنها "تشكّل علامة فارقة في المسار الذي أفضى إلى الظروف التي نعيشها اليوم؛ إذ فتحت الباب أمام ترسيخ دعائم النظام السياسي وتركيبة الحكم، وأسهمت في تجنيد المكونات الداخلية والخارجية لدعمه، أما في وقتنا الراهن، فهي تمثّل أقسى تجليات الاستقطاب الذي بات يتغلغل في كل جوانب الحياة المجتمعية، متجاوزاً مجرد الاستقطاب السياسي، ليُرسي تصوراً دينيّاً مُسيّساً، يقوم على ثنائية الخير والشر، ويحوّل الصراع بين الصواب والخطأ إلى انقسام حاد بين "نحن" و"هم"، كأنهما عالمان متضادان بلغ التصادم بينهما أقصى درجات القسوة والدموية".

وأشارت إلى أن مجزرة سيواس أعقبتها دوامة من العنف تصاعدت حدتها داخل تركيا، مؤكدةً أن العنف أصبح خطاباً وأيديولوجيا سياسية في كل مجال من مجالات الحياة، وأن العلويين أصبحوا للأسف الهدف الرئيسي لتزايد خطاب الكراهية والعنف.

 

تصاعد الاستقطاب وخطابات الكراهية

وصفت نوال بالكز تركيا بأنها دولة تُبقيها الأزمات المتواصلة في وضع غير قابل للحكم "الرضا القسري الذي تم تشكيله بالخوف يُذيب كل مظاهر اللاشرعية، والعنف، والدمار، والنهب، والسلب، وانعدام العدالة داخل خطاب قومي يقوم على 'إسلام سياسي'، ويتغذى من سردية الأعداء الداخليين والخارجيين، ويجعل هذه الممارسات مقبولة على مستوى الإدراك العام".

وأشارت إلى أن الانقسام بين "نحن" و"هم" الذي أنتجته حكومة حزب العدالة والتنمية تجاوز مجرد الاستقطاب السياسي بين خصوم، وتحول إلى صراع أخلاقي بين الحق والباطل "العلويون أصبحوا العنصر الدائم في فئة "الآخر" التي تم خلقها سياسياً".

وسلطت الضوء على تنامي خطاب الكراهية، والانقسام، والاستقطاب، مؤكدةً أن هذا الوضع يُهدد السلام الاجتماعي بشكل متزايد، ويُفضي إلى تصاعد أعمال العنف.

وأوضحت نوال بالكز إن القضية الكردية، بما تحملها من أبعاد تاريخية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، ديموغرافية، نفسية-اجتماعية، وقانونية متشابكة، تُعتبر معضلة هيكلية ومجتمعية متعددة الطبقات، حيث تُؤثر على مجمل الحياة الاجتماعية، وعلى كل زمان، ومكان، وذاكرة يتجلى فيها هذا الوجود، بوصفها بُعداً متجاوزاً وفي الآن نفسه كامناً في نسيج الواقع.

 

تحقيق السلام المجتمعي

وأكدت نوال بالكز على ضرورة تحقيق سلام مجتمعي دائم رغم الظروف القاسية السائدة "لحل مثل هذه المشكلات، لا بد أولاً من أن يضع الناس أنفسهم مكان بعضهم البعض، فالطريقة الوحيدة لتجاوز جميع الأحكام المسبقة التاريخية والراهنة التي يحملها كل طرف تجاه الآخر، تكمن في هذا الموقف، إذ إن تجاوز الأحكام المسبقة لا يأتي بالفطرة، إن الاعتراف بوجود الآخر، لا هو أكثر طبيعية ولا أقل طبيعية من رفضه، أما المصالحة، والتقريب، والتبني، وبناء الألفة، والتهدئة فهي تصرفات واعية تُكتسب وتُدرَّس وتُنمَّى لاحقاً وهي تتطلب التعقّل، والمثابرة، والتفكير الهادئ، والتعليم المتقن، والقوانين الملائمة، والمؤسسات الكاملة".

 

الاعتداءات على العلويين في سوريا

وفيما يتعلق بالاعتداءات المتفرقة التي يتعرض لها العلويون في سوريا، قالت "العلويون في هذه الجغرافيا يُكتب عليه الموت في زمن السلم كما في زمن الحرب، هكذا كان الأمر في الماضي، وهكذا هو اليوم، ففي العهد العثماني وقعت مجازر منهجية، وخلال فترات مختلفة من عهد الجمهورية حدثت مجازر في مرعش، وجوروم، ومالاطيا، وسيواس، وسيواس-مديماك، وحي غازي، كلها نُفذت كأعمال عنف سياسي أُعيد إنتاجها حسب ظروف المرحلة، وكانت ترتبط بسياقات سياسية وتاريخية وثقافية اجتماعية واقتصادية وديموغرافية معينة".

وأضافت "نحن نعيش في قرن يُعرف بعصر الحروب من أجل السيادة الجديدة! إن الرأسمالية الإمبريالية تسوق العالم إلى عصور وسطى جديدة متعددة الطبقات، ومن أجل حماية نفسها من المخاطر البنيوية والوظيفية وأزمات التمويل السياسي والاقتصادي، ومن حالة "عدم القابلية للحكم" التي تخلقها هذه الأزمات، تسعى المنظومة إلى إعادة ترسيخ هيمنتها عالمياً، وتوفير مجالات جديدة لتوزيع الموارد، لهذا فهي تروّج لفكرة الحرب الشاملة "حالة جنون طويلة لا يُراد لها أن تنتهي" وهي حرب يمكن أن تنشب في أي مكان وزمان، وتشمل العالم بأسره".

 

"الإنسانية صامتة"

وسلطت نوال بالكز الضوء على استمرار المجازر الممنهجة بحق العلويين في سوريا، التي تُركت تحت سيطرة الجهاديين "يتم اختطاف النساء واغتصابهن وبيعهن كعبيد، تُحرق أماكن العبادة، تُحاصر القرى، ويُهجّر السكان قسراً، ويرى الإمبرياليون، في إطار خطتهم لتدمير سوريا وإعادة تقسيمها، العلويين ككائنات بيوسياسية يُحكم عليها بالموت ضمن تصنيف من يجب أن يُبقى على قيد الحياة ومن يجب أن يُستبعد منها! يُراد إبادة هذا الشعب من خلال "عنصرية بيولوجية" مؤسَّسة على الطائفية! وعلى الرغم من كل ما يجري، فالمجتمع التركي صامت، وشعوب المنطقة صامتة، وحدهم العلويون يحاولون إيصال أصواتهم إلى المدن والدول التي يعيشون فيها، يصرخون مطالبين بوقف المجازر، لكن صوتهم لا يجد الصدى الكافي في ضمائر الناس، ولا في إدراكهم، ولا في فهمهم المشترك للكرامة الإنسانية. فالإنسانية تصمت هنا!"

 

"صمت تركيا في مواجهة المجازر يتزايد"

وأوضحت "قدّمت الدولة التركية كل أشكال الدعم من تدريب وذخيرة وتجهيزات للميليشيات التي تجمّعت تحت راية "الجيش السوري الحر". وبأوامر مباشرة، سُمح للمصابين في المعارك بتلقّي العلاج مجاناً وفي مقدّمة الصفوف في مستشفيات الولايات الحدودية، كما سُمح لهم بالعبور من وإلى الحدود دون رقابة. واستضافت تركيا اجتماعاتهم في إسطنبول".

وبينت أنه "أمام الاشتباكات التي تحوّلت إلى حرب أهلية طائفية في سوريا، انتهجت الدولة التركية موقفاً قائماً على أساس الاصطفاف المذهبي الداخلي، وعلى الصعيد الداخلي، طوّرت خطاباً يقوم على معاداة العلويين، واستندت إلى أحكام تاريخية وسياقات سياسية وسوسيولوجية-ثقافية معاصرة، وأظهرتها للعلن بهدف الحفاظ على قاعدتها الانتخابية ضمن أطر عاطفية وإدراكية حادة".

وأشارت إلى أنه "وجهت اتهامات لبعض رؤساء الأحزاب والسياسيين والمثقفين الذين انتقدوا سياستها، مستندةً إلى انتمائهم المذهبي، واعتبرتهم يتحركون بدافع من ولاء طائفي ويقفون في صف الظالم، ومن خلال ما تدّعيه من تعاطف مع النظام السوري، مطورةً بذلك خطاب كراهية صريح".

وأكدت أن التعاون الوثيق مع جهاديي هيئة تحرير الشام الذين نفّذوا مجازر ضد العلويين، ساهم في زيادة صمت الرأي العام داخل تركيا إزاء تلك المجازر.

 

"مرحلة جديدة ستتفاقم فيها الجرائم ضد الإنسانية"

وقالت نوال بالكز في ختام حديثها "من يزعمون أن النظام السابق كان تابعاً للعلويين، ويستخدمون هذا الادعاء لتصوير العلويين كهدف ينبغي الانتقام منه، ويصفونهم بأنهم بقايا النظام القديم، إنما يشوهون الحقيقة التاريخية والواقعية الراهنة! هذه التصورات التي يتم إنتاجها تبرّر الوحشية وتفتح الباب أمام مجازر جديدة! حيث تشهد سوريا، على مرأى ومسمع من العالم كله، مرحلة تتكثف فيها الجرائم ضد الإنسانية، في بلد ممزق تهيمن عليه المجازر والاشتباكات المستمرة، وفيه تواجه المجموعات العرقية والدينية تهديدات كبيرة، بل قد يُدفع بها إلى الاقتتال فيما بينها، ووحدها مقاومة علمانية، تشاركية، تتصدى بشكل مشترك لكل من الإمبريالية والمناخ القائم على الخوف المفروض على الشعوب، يمكن أن توقف هذه المرحلة المخيفة".