مركز الأخبار ـ أدى انقطاع الاتصالات في عموم السودان لليوم السادس على التوالي نتيجة النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2024، إلى شلل حركة ما تبقى من خدمات شحيحة، مما يهدد بأزمة صحية وغذائية كارثية ووضع إنساني تغيب فيه أبسط الحقوق ومقومات الحياة، خاصة في المناطق التي يحتدم فيها النزاع.

نددت جهات سياسية ومجتمعية عدة بحرمان السودانيين من خدمة الاتصالات وعزلهم الكامل عن بعضهم وعن العالم، فضلاً عن تعطل الخدمات الحيوية الأخرى المرتبطة بالإنترنت على رأسها التحويلات البنكية الحيوية لمعاش المواطنين.

ودعا "تحالف قوى ‎الحرية والتغيير" طرفي النزاع لاتخاذ تدابير "عاجلة وفورية" بوقف كل صور الاستخدام الحربي للمساعدات الإنسانية والسماح بوصولها الفوري للمحتاجين والامتناع عن استخدم خدمات الاتصال والإنترنت ضمن الصراع الدائر بينهما والتوقف فوراً عن هذا السلوك.

وطالب الطرفين بالإسراع في الإيفاء بالتزاماتهما وتعهداتهما المبرمة في ‎منبر جدة بشأن فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وحماية العاملين والمؤسسات العاملة في العمل الإنساني، مشدداً على ضرورة ضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في كل أنحاء السودان وعدم تعريضها للقطع المتعمد واعتبار التعدي عليها جريمة حرب.

وحمل طرفي النزاع معاً مسؤولية هذه المعاناة سواء بالتسبب في فشل الموسم الزراعي أو إعاقة وصول المساعدات والأغذية أو بتعرض مخازنها للنهب والسرقة، فضلاً عن التأثيرات والمهددات المباشرة على الأمن الصحي والغذائي لجميع الموجودين داخل البلاد، مضيفاً أن التقارير التي تقرع ناقوس خطر شبح المجاعة وموت الأطفال جوعاً يجب أن تمثل لحظة فارقة تستوجب من طرفي الحرب وضع نهاية عاجلة لهذه المأساة المتفاقمة.