تونس ـ منعت السلطات التونسية عقد ندوة كانت بمثابة المحكمة الصورية بخصوص المحاكمة العادلة ضمانة لمعرفة الحقيقة، وذلك قبل دقائق من انعقادها ما أثار ضجة واسعة في صفوف المجتمع المدني المنظم لها.

شدد النشطاء والناشطات الذين كانوا سيعقدون ندوتهم في كلمة القتها سناء بن عاشور الحقوقية والمحامية أنهم فوجئوا بقرار المنع لندوة علمية حقوقية وثقافية كانت ستشرح شروط المحاكمة العادلة.

وأفادت بالمحاكمة الصورية تأتي تضامنا مع المعتقلين/ت الذين/اللواتي حرموا/حرمن من الحق في الحضور المادي بالمحكمة ومحاكمتهم/هن بشكل عادل، لافتةً إلى أنها جاءت قبل يوم من الجلسة المقررة غدا الجمعة "كنا سنفسر المحاكمة العادلة وشروطها وضماناتها.

ونددت باستمرار ضرب الحق في العمل الجمعياتي والرقابة المشددة على نشاطاتهم السلمية. كما نادى الحاضرون/ات بالحرية للمعتقلين/ات ولكل الأصوات الحرة التي زج بها في السجن نتيجة موقف سياسي.

 

 

وفي حديث لوكالتنا، قالت سناء بن عاشور، أن الوضع المأزوم هو ما دفع المجتمع المدني والجمعيات النسوية للتفكير في عقد جلسة المحكمة الصورية محاصرة للحق ولقضية العدالة التي تعرف تقهقرا وتراجعت لارتباطها بدواعي سياسية، مشيرةً إلى أنها كانت ستتطرق مع محاميين/ات إلى شروط المحاكمة العادلة وضماناتها والتي لوحدها قادرة على التوصل إلى الحقيقة للحكم بالحق لا بالظلم.

وأضافت "الوضع اليوم صعب للغاية ومتأزم والمحكمة كانت ستكون وفق هذا السياق وهدفها إلى جانب التضامن والمناصرة، تفسيري للواقع الذي يعيشه هؤلاء في السجون خاصة وأن فيهم من بلغت مدة إيقافه السنتين وحين تحدد الجلسة الأولى لمحاكمته تكون عن بعد في سابقة خطيرة تمس مسار التقاضي العادل الذي يكفله القانون التونسي والدولي لاعتبار انخراط تونس في الاتفاقيات الدولية الضامنة للمحاكمة العادلة وحقوق المتهم".

وأوردت المحامية أن "ظروف المحاكمة لم تعطي للمعتقل أو السجين الحق بأن يكون في علاقة مباشرة مع القاضي في الجلسة وهو يتنافى ومبدأ العلنية والحضور الشخصي والمثول خصوصاً في الطور الأول، حيث يقضي القاضي بوجدانه للشعور بآلام المتهم، إضافة إلى ظروف الاعتقال والسجن الصعبة كلها عوامل دفعتنا إلى هذه المحكمة الصورية التي ألغيت قبل دقائق من انعقادها وذكرتنا مجدداً بالوضع الصعب الذي وصلناه".

ورداً على المنع قاد هؤلاء مسيرة بشارع الثورة تنديداً بالمنع المفاجئ خاصة وأن المحكمة الصورية ندوة علمية تفسيرية للواقع ولا تحوي أي هدف فوضوي أو تحريضي، وأكد المحتجون/ات أن التخويف بالسجن لن يقمع فكرهم/هن الحر ومطالبات الحرية والديمقراطية.