مركز الأخبار ـ تشكل حماية النساء من العنف قضية حساسة ومهمة في المجتمعات كافة، حيث تسعى الحكومات إلى وضع تشريعات تضمن حقوق المرأة وتحميها من مختلف أشكال العنف، وفي إيران تواجه قوانين حماية المرأة العديد من التعديلات والاعتراضات والتي تؤثر على مضمونه الأساسي.

في كانون الثاني/يناير 2020، قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون "حماية النساء من العنف" إلى البرلمان في دورتها العاشرة، وفي حزيران/يونيو الجاري العام أعيد طرحه في البرلمان بهدف التعديل، لكن تم سحبه بدلاً بناءً على طلب السلطات بعد سنوات من الخلاف بينها وبين البرلمان والسلطة القضائية.

وقال المستشار القانوني السابق لنائب وزير شؤون المرأة في إيران، أن مشروع القانون فقد أثره الأساسي ولم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات الحقيقية للنساء، ينبغي أن يدعم القرار بشكل واضح حماية النساء اللواتي تتعرضن للعنف، واتخاذ إجراءات فعالة لدعمهن، ويجب إلغاء دور نائب وزير شؤون المرأة داخل المشروع وإسناد المسؤولية إلى وزارة الداخلية والمجلس الاجتماعي، وهو ما يعتبره خطوة تضعف تنفيذ القانون بشكل فعال.

وأكد نشطاء حقوق المرأة أن القانون لا يتناول مسألة العنف ضد النساء بشكل فعلي، بل يتطرق فقط إلى تغيير لقب المرأة داخل العائلة، مما يثير قلقهم بشأن عدم تحقيق الغاية المرجوة منه.