زهور المشرقي

تونس ـ نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ندوة حول الانتخابات الرئاسية المزمع القيام بها في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وانتقدت إقدام مجلس نواب الشعب على تقديم مبادرة تنقيح القانون الانتخابي الذي سيٌصوت عليه اليوم الجمعة 27 أيلول/سبتمبر في سابقة وصفتها الشبكة بالتاريخية ولم تعرفها برلمانات أخرى في العالم خاصة وأنها قبل أيام قليلة من الاقتراع.

أكدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات في الندوة أنها تتابع بكثب الأوضاع السياسية، منتقدة ً ما أسمته بانتهاك المبادئ والقيم الإنسانية والقانونية والعبث بالانتخابات، مضيفةً أن تكليف مجموعة من نواب مجلس الشعب بتنقيح القانون الانتخابي يعد ضرباً لأسس المنظومة الانتخابية التي أبرمتها مما ينسف مصداقية الانتخابات ويجعلها فاقدة للشرعية القانونية والشعبية.

وقالت القيادية بحزب القطب نجلاء قدية مكونات الشبكة أجمعت أن المناخ الحالي لا يسمح بأجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة لا تتكافأ فيها الفرص بين مختلف المترشحين بعد أن تم أقصاء أسماء أخرى وضرب الحق في الترشح الذي يضمنه الدستور.

 واعتبرت أن الانتخابات المقبلة غير شرعية ولا تعبر عن آمال التونسيين خاصةً بعد أن تم حرمان بعض الأشخاص من الترشح من طرف هيئة الانتخابات، لافتةً إلى أن الشبكة فوجئت بتنقيح القانون الانتخابي في قلب الحملة الانتخابية وقبل أيام من الاقتراع، حيث تُغير قواعد اللعبة والحملة قائمة والذي لا يكتسي صبغة قانونية "الرئيس الحالي سيجري الجولة الانتخابية بناءً على دستور2014، لكن بقية المسارات بناءً على مسار2022، فضلاً عن هيئة انتخابات قديمة بتشكيلة مفروضة من السلطة ما قد يضرب مصداقية الانتخابات".

وعن موقف الشبكة من الانتخابات، قالت "نحن لا ندعو لمقاطعة الانتخابات ولا للمشاركة وهو رأي شعبي، ونحن هدفنا الدفاع عن الحقوق والحريات، لكن المناخ الاجتماعي والوضع العام يقول إن الانتخابات آخر اهتماماته خاصةً مع فقدان المواد الأساسية والمدرسين لا سيما مع غلاء الاسعار".

 من جانبها، أكدت الناشطة النسوية والباحثة في علم الاجتماع فتحية السعيدي أن مشروع القانون الانتخابي الذي سيناقش اليوم في البرلمان ضرب الأمان القانوني، لافتةً إلى ضرب الحقوق والحريات من خلال الفصل الثالث الذي ينص على قانون له مفعول رجعي بالتالي يمسح كل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية علاوةً على ضرب الثقة في التشريع والتقارير.

وأوضحت أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي اهتز له المجتمع المدني هو تكملة لمسار استبداد لا يراعي أبسط المبادئ التي تحمي الديمقراطية وهو أيضاً تكملة لعملية هدم بدأت منذ سنوات وكل المكتسبات التي جابتها الثورة، لافتةً إلى أن التقاضي عبر المحكمة الإدارية أو دور محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية التي تعتبر مكسباً بعد 2011 "آخر المعاقل التي تبقيت من الثورة وتهدمت، ونحن في مأزق ونتساءل عن مصيرنا وكيف يمكن أن نطعن مثلاً في الانتخابات المقبلة وهذا إجراء بسيط كمواطنات نخشاه".

وأضافت "نرفض أن نكون جميعنا بنفس الفكرة دون تنوع لسنا طوابع جاهزة، وللأسف هذا المسار الذي نسير نحوه هو ضرب للتنوع والتعدد ولحق مشاركة النساء في الانتخابات وهو ما لمسناه في القانون الانتخابي حين ألغى التناصف ونظمنا انتخابات على الأفراد في ظل ثقافة أبوية متجذرة في المجتمع والتي لا تشجع النساء على المشاركة السياسية، لذلك نحن أمام حقبة يتم فيها تركيز كل أسباب الاستبداد واستحكام النفوذ والجام الصوت"، معبرةً عن خشيتها من عودة تونس لما قبل 2011 حيث لا يهتم التونسي للانتخابات وهي وفق قولها مرحلة مرعبة.