مدينة مامد أوغلو

آمد - منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، تاريخ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم لفت الانتباه إلى الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان من خلال الإجراءات والفعاليات التي تقام كل عام في اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10كانون الأول/ديسمبر وتستمر لأسبوع.

جمعية حقوق الإنسان (IHD) والمؤسسة التركية لحقوق الإنسان (TIHV) أعلنت عن "تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا عام 2024"، وبحسب التقرير، في الأشهر الـ 11 الأولى من العام، قدم 692 شخصاً شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتقل ما لا يقل عن 2805 أشخاص، من بينهم 81 طفلاً، تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت عضو مجلس إدارة مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في آمد (ديار بكر)، سونغول أرغوناغا، حول انتهاكات الحقوق في تركيا وشمال كردستان وأسبابها أن انتهاكات الحقوق التي امتدت إلى جميع مجالات الحياة وأصبحت منهجية بشكل متزايد، ليست مستقلة عن سياسات السلطة السياسية "سبب هذه الصورة القاتمة هو السياسات التي تنفذها السلطات".

 

"السلطة السياسية تتجاهل الحقوق"

وترى أن "الصورة في تركيا اليوم ليست مشجعة. نحن أمام صورة قاتمة في البلاد، ولا يمكننا أن نتوقع عملية مشرقة للغاية فيما يتعلق بالفترة المقبلة، وبطبيعة الحال، نحن نكافح من أجل تغيير هذا الظلام، ونرى أن هذه الانتهاكات عمت كافة المجالات والفئات، بما في ذلك النساء والسجناء والأطفال والعمال، ويمكننا القول إن السلطة السياسية مستمرة في سياسة تجاهل حقوق الكثير من الناس".

 

انتهاكات حق المرأة في الحياة

وذكرت أن المجتمع يتعرض لانتهاكات خطيرة في كل جانب من جوانب الحياة، وأن المرأة هي التي تتعرض لهذه الانتهاكات، كما تطرقت إلى السياسات النسائية لحكومة حزب العدالة والتنمية وقالت إن إنهاء اتفاقية اسطنبول كان أحد هذه الانتهاكات.

وأضافت "بالنسبة للنساء، بالطبع، لا يزال بإمكاننا القول إن العودة إلى اتفاقية اسطنبول هي أحد أكبر مطالبنا، ويتحول الوضع، وخاصة بسبب استهداف النساء أثناء عملية الإنهاء، إلى عنف ضد المرأة وجرائم كراهية، والأهم من ذلك هو انتهاك الحق في الحياة، ونرى أن جرائم قتل النساء زادت هذا العام، والسبب في ذلك هو السياسات التي تستهدفهن، فلا يمكن للمرأة أن تعيش حياة آمنة بسبب هذه السياسات".

 

"حرية التنظيم والفكر والتعبير مستهدفة"

وشددت سونغول أرغوناغا على أن هناك محاولات لإبقاء المجتمع في قبضة محكمة من خلال "الحظر" في كل مجال، وأن المجتمع لا يستطيع الحصول على الحق في الاحتجاج وحرية التعبير "لقد رأينا كيف تنعكس الحروب والصراعات على أنها انتهاكات لحقوق الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويمكن القول إن هذه الحرب خلفت انتهاكات جسيمة بحق النساء والأطفال، ومن المرجح أن تتعمق بالنسبة للشعب، ومرة أخرى، تُمنع أيضاً حرية الفكر والتعبير وحرية تكوين الجمعيات".

وأكدت أن "هذه القيود هي انتهاك مباشر للحقوق. تعيين أمناء البلديات وما حدث بعد تعيينهم هو عرقلة لحرية الناس في التعبير والاحتجاج، فما حدث من اعتقال وأعمال عنف أظهر لنا بوضوح هذه الانتهاكات".

 

تزايدت انتهاكات الحقوق في السجون

ولفتت إلى إنه "مع بناء السجون من النوع S وY، زادت الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. إن أخطر انتهاك نحتاج إلى إدراجه على جدول الأعمال فيما يتعلق بالسجون هذا العام هو السجون المغلقة التي تم بناؤها حديثًا من النوع S وYK ففي هذه السجون، يُحرم السجناء من كافة حقوقهم، وخاصة الحياة"، واصفةً أماكن معيشتهم بـ "ضيقة ومعزولة".

 

"علينا جميعا أن نقاتل معاً"

وذكّرت عضو مجلس إدارة مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين في ديار بكر سونغول أرغوناغا بضرورة مكافحة الانتهاكات والسياسات المتزايدة، "هذه الانتهاكات التي كانت موجودة في السنوات الماضية، تعمقت أكثر مع السياسات التي تم طرحها هذا العام، وهناك احتمال أن تتعمق الصورة القاتمة التي أمامنا خلال الفترة المقبلة، ولهذا السبب، نحن، كمدافعين عن الحقوق، علينا واجب النضال في كل مجال نتواجد فيه، وسنواصل الدفاع عن حقوقنا ضد هذه السياسات والانتهاكات، فهذا النضال سيستمر اليوم وفي الفترة المقبلة".