نور مرسومى

بغداد ـ أثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين/ات حقوقيين/ات يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات.

احتج العراقيون/ات للمرة الثانية في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس 8 آب/أغسطس، للمطالبة بعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان.

وعلى هامش الاحتجاج، قالت الفنانة إسراء العبيدي "سنستمر في منع مرور تعديل قانون الاحوال الشخصية كل يوم، لأن القانون يجعل من المرأة جارية مغتصبة الحقوق، قانون يغتصب الطفولة".

 

 

ومن جهتها قالت المحامية زينب جواد "نحن رافضين لهذا المقترح، وسبق أن نظمنا وقفة احتجاجية قبل أسابيع"، مؤكدة على استمرارهم في الاحتجاجات حتى يتم تحقيق ما نصبو إليه "هذا المشروع سيسلب المرأة حقوقها".

وأوضحت أن "حرمان المرأة من الإرث والحضانة سيولد جيل منحرف أخلاقياً غير حاصل على كمية كافية من التوعية والتربية، إننا في بداية السير نحو كارثة، لذا نرفض تمرير هذا المشروع الذي سيؤدي إلى انهيار المجتمع العراقي".

 

 

بدورها قالت ممثلة رابطة المرأة العراقية بثينة الصفار "نحن متواجدون هنا لرفض المشروع المقترح، يجب أن يستمر العمل بالقانون النافذ منذ 70 عاماً وقانون رقم 88 لعام 1959"، لافتةً إلى أنه إذا كانت هناك تعديلات ستضاف إلى القانون فيجب أن تسعى لتطوير المجتمع ومنح المرأة المزيد من الحقوق وليس العكس، مشيرةً إلى أنه هناك قوانين من الأوجب تنفيذها وإقرارها من قبل الحكومة العراقية.

ويعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.

وقالت الناشطة المدنية سهيلة الاعسم "نحن اليوم في وقفتنا هذه ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي هو قانون ساري مع كل أطياف الشعب العراقي ويحمي المرأة والأسر العراقية"، متسائلة "لماذا هذا التعديل الغير مدروس؟ أليس من الافضل تشريع قوانين تخدم المرأة والطفل والأسر العراقية والمجتمع، "سنستمر في وقفاتنا لحين تصويت البرلمان لعدم التعديل".

 

 

ومن جانبها أوضحت الناشطة المدنية من محافظة الأنبار زينب الجميلي "أنا اليوم مدافعة عن حقوق المرأة وأقف هنا لدعم الوقفة، كلا لتعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه ظالم ومجحف بحق النساء ويخالف الدستور العراقي ويساعد على تفكيك العائلة العراقية".

والجدير بالذكر أنه في نهاية تموز/يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة في الرابع من آب/أغسطس الجاري بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي، وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت محاولات تعديل القانون ستنجح بعد محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره.