رجاء حميد رشيد

العراق ـ سطلت المرشحتان لمجلس النواب العراقي ميساء عاشور جويلي الخزعلي، وشميران مروكي أوديشو الضوء على مجموعة من القضايا الجوهرية التي تعكس رؤيتهما السياسية والاجتماعية، مشيرات إلى أنهما ستلتزمان بخدمة المواطن خاصة المرأة والأقليات.

تحت شعار "المشاركة المتوازنة للنساء والرجال وصنع القرار في الأحداث السياسية" نظّمت رابطة "المرأة العراقية" بالتعاون مع "شبكة "النساء العراقيات"، جلسة مناظرة بين مرشّحات لمجلس النواب العراقي والجمهور، وذلك اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس في العاصمة العراقية بغداد، ضمن جهود تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتفعيل دورها في العملية الانتخابية.

 

المرأة هي الركن الاساسي في المجتمع

استعرضت ميساء عاشور جويلي الخزعلي مستشارة نيابية في مجلس النواب العراقي ومرشحة عن كتلة البديل أهم فقرات برنامجها الانتخابي، حيث أكدت على سعيها أولاً إلى توعية المواطن (الناخب) بأهمية أن يكون إيجابياً في اختياره لممثله في البرلمان، وأن يُحسن الاختيار من خلال انتخاب الأكفأ الأجدر والنزيه ومن يستطيع أن يحقق متطلباته وطموحاته لحياة كريمة، آمنة، ومستقرة.

واضافت "رشحتُ نفسي للبرلمان للمرة الثانية من أجل خدمة المواطن، مستندةً إلى خبرتي العملية في الوظيفة وإلى سنوات عملي الطويلة في مجلس النواب في خدمة المجتمع العراقي، فالمرأة هي الركن الأساسي في المجتمع وسأكثف جهودي بعد فوزي في الانتخابات، لتشريع قوانين تُنصفها وتدعمها في تحقيق أهدافها بدءاً من دورها في الأسرة وصولاً إلى كونها فرداً فاعلاً في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، حيث أصبحتُ اليوم أكثر تمكناً وقوة في الدفاع عن المجتمع من خلال تشريع قوانين توفر له الأمن والسلام".

وأشارت إلى أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية، وعلى الناخب أن يكون واعياً في اختياره لممثليه باختيار الشخصيات القادرة على تحسين حياته وتحقيق تطلعاته "كوني ابنة مجلس النواب المؤسسة التشريعية فإن عملي فيه منحني القوة والمصداقية للدفاع عن قضايا الناس وتحقيق مطالبهم مع إيلاء النساء والأطفال خصوصية وأهمية كبيرة في برنامجي".

 

التعايش السلمي والتنوع الثقافي والديني

وعن الكوتا المسيحية، أكدت المرشحة شميران مروكي أوديشو على أن برنامجها الانتخابي ينبثق من رؤية تدعو إلى تعزيز التعايش السلمي والتنوع الثقافي والديني ورفض الانعزال والتهميش مع التركيز على المصالحة المجتمعية لبناء عراق اتحادي ديمقراطي موحّد يضمن الحقوق لكل مكوناته من خلال عدة محاور المحور الأول ضمان حقوق المكوّن المسيحي حيث يركز على الدفاع عن حقوق المكون المسيحي من خلال ترسيخ التآخي القومي والديني بين جميع مكونات الشعب العراقي، بلورة ثقافة وطنية تحترم الخصوصيات الثقافية والدينية، وتحفظ الموروث الحضاري للمكوّنات، ضمان الحقوق القومية والإدارية والثقافية والتعليمية، والعمل على إصدار قانون حقوق القوميات استناداً إلى المادة (125) من الدستور إضافة إلى معالجة مشكلة الهجرة عبر توفير الأمن وفرص العمل والعدالة، والقضاء على التمييز، وإصدار تشريعات مناهضة للهيمنة والكراهية وضمان احترام المعتقدات الدينية، تطوير القرى والبلدات وتوفير الخدمات وتعويض المتضررين من التعديات على أراضيهم، إلى جانب معالجة آثار سياسات التهجير والتغيير الديموغرافي، دعم تدريس لغة الأم للأقليات السريانية، والتركمانية، والأرمنية ضمن النظام التعليمي.

 

قضايا المرأة والمجتمع

وفي محورها الثاني تناولت شميران مروكي أوديشو، قضايا المرأة والمواطنين عامة، حيث يولي البرنامج أهمية كبيرة لقضايا المرأة والمجتمع بشكل عام من خلال دعم المرأة وتشريع قوانين تحمي حقوقها وتُزيل القيود على منظماتها ونشاطها الديمقراطي، تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة، ومؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش والشرطة، تعديل المناهج التعليمية لتعكس التعدد الديني والقومي وتنبذ الطائفية والعنف، إضافة إلى احترام الشعائر الدينية ودور العبادة لكل الطوائف، وتفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى وتحديد حدودها الجغرافية والإدارية وفق الواقع السكاني، إبراز إرث حضارة وادي الرافدين وتحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية عالمية.

 

الدفاع عن حقوق الأقليات

من جانبها أبرزت شميران مروكي أوديشو توجهاتها الواضحة في الدفاع عن حقوق الأقليات، من خلال المساواة الدستورية والقانونية بين جميع المواطنين دون تمييز، الحماية القانونية من خطابات الكراهية والتمييز، ضمان عودة المهجرين من الأقليات إلى مناطقهم بأمان، والمطالبة بتشريع قانون حماية التنوع الثقافي والديني في العراق، إلى جانب تمكين نساء الأقليات وتعزيز مشاركتهن السياسية والإدارية، وحماية النساء من العنف الأسري والمجتمعي ودعم برامج التمكين الاقتصادي للشابات والأرامل.

كما أكدت في برنامجها على أهمية بناء دولة مدنية عادلة  وفصل الدين عن السياسة، تعزيز دولة القانون، وتقوية مؤسسات الدولة، والشفافية في عمل البرلمان والحكومة إضافة إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله، مشددةً على ضرورة توفير الخدمات الاساسية كالتعليم، الصحة، الكهرباء، المياه للمناطق المهمّشة، ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية والمختلطة.

هذا وتخللت جلسة المناظرة عدة مداخلات من ناشطات وأكاديميات ومنظمات المجتمع المدني، وتحدثت الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة شذى ناجي، عن متابعتها المستمرة لقضايا المرأة والواقع الصعب الذي تعانيه النساء، وتساءلت عن أبرز الأسباب التي أدت إلى فقر العوائل والنساء، وجعلتهن بحسب تعبيرها كالمتسولات أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تنتظرن الرحمة والإحسان.

وطالبت شذى ناجي ممثلة التيار الديمقراطي الذي يختلف عن الإسلام السياسي والمحاصصات بأن يتضمن برنامجها الانتخابي هذه القضية المهمة، بهدف القضاء على فقر النساء وتوفير فرص عمل لهن.

بدورها أكدت إيمان إبراهيم رئيسة اتحاد نقابات حقوق العمال، على أهمية تفعيل قانون العمل بما يكفل حماية العاملين في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن أصحاب العمل كثيراً ما يمتنعون عن تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، في ظل غياب واضح لاهتمام المؤسسات المعنية بحل هذه الإشكالية، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية لهذه الشريحة.