'النظام الرأسمالي مستثمر استبدادي'

تاريخياً، تمت محاولة إتباع النظام الرأسمالي وفرضه من قبل السلطات ولتحقيق هذه الغاية استخدموا القانون وأبعدوا المجتمع عن الأخلاق واستطاعوا استخدام هذا النظام في جميع أنحاء العالم.

السليمانية ـ لقد كان تفسير الرأسمالية هو أكثر ما تم الحديث عنه، وتعد أوروبا واحدة من المناطق التي نجح فيها هذا التفسير، فأوروبا والعقلية الأوروبية، جعلت من حقيقة وجود الرأسمالية روحانية، وحتى الاشتراكيون والفوضويون المسيحيون، الذين يعتبرون أنفسهم أصعب منافسي الرأسمالية، يقعون في هذا النظام.

إن الفكر المركزي الأوروبي هو مدرسة بدأت مرحلة الهيمنة عليها كنظام عالمي منذ القرن السادس عشر. إن نجاح الرأسمالية في شمال غرب أوروبا يعكس العوامل الجغرافية وأهمية المكان، وتتزامن الرأسمالية إلى حد كبير مع تراجع الحضارة.

وعندما يتعلق الأمر بالنظام الرأسمالي، فلا يمكن تقييمه كفكر ونشاط ثابت، ففي المقام الأول عندما نقول الرأسمالية يجب أن نفهمها على أنها التنظيم النشط للأفراد والجماعات الانتهازية التي تستقر في فجوات المجتمع، ومع زيادة فائض الطاقة في المجتمع، تشتري الطفيليات الفائض وتأكله.

 

عززت السلطة والقانون النظام الرأسمالي

قال القائد عبد الله أوجلان إنه عندما كانت السلطة والقانون في خدمة النظام الرأسمالي، استفاد منه وعندما أضرت بمصالحه، لم يتردد في إسقاطها، وكان يشارك أحياناً في أصعب الألعاب الثورية، خاصة في مراحل الأزمات، من الانقلابات الفاشية إلى الانقلابات الشيوعية الوهمية. كما يربط القائد أوجلان بقاء الرأسمالية بوجود السلطة، أي أن الرأسمالية تحدد القوة كدرع لها.

المجتمعات التي يطبق فيها القانون دون الالتفات إلى الأخلاق يزداد فيها العنف يتم تمهيد الطريق للفوضى، وهناك نقص محسوس على نطاق واسع في المساواة.

 

لقد أصبحت وظيفة القانون تبرير عدم المساواة

القانون هو نوع من الدولة الراكدة والهادئة والمستقرة، وهي المؤسسة الأكثر ارتباطاً بالدولة، التبعية التجارية للدولة منذ نشأتها إلى عصر الرأسمالية، لقد أصبح الأمر أكثر تعقيداً باستمرار، ويعمل القانون أحياناً على تخفيف مشاكل السياسة. وفي بعض الأحيان يحاول إضافة المزيد إلى المشاكل السياسية، فوظيفة القانون ليست ضمان موقف متساو تجاه المواطنين، بل على العكس من ذلك، تبرير عدم المساواة.

ويقول القائد عبد الله أوجلان إن المجتمع لا وجود له بدون الأخلاق، لأنها المبدأ الأول لتنظيم المجتمع الإنساني، حيث يعامل القانون المجتمع بأكمله على قدم المساواة، لكنه يحترم الأدوار والحقوق المختلفة. في البداية، كانت تمثل ضمير المجتمع، ولكن مع مأسسة التسلسل الهرمي والسلطة السياسية في شكل الدولة، تم توجيه الضربة الأولى للمجتمع الأخلاقي، وبالتالي خلق أزمة أخلاقية.

 

من ليس لديه حرية ليس لديه أخلاق

ويربط القائد عبد الله أوجلان في تقييماته بين الأخلاق والحرية، لأن المجتمع يحدد الحرية بشكل أساسي من خلال أخلاقه، وبما أنه لا توجد أخلاق بدون حرية، فإن الطريقة الرئيسية لانهيار المجتمع هي قطع علاقته بالأخلاق، ومهما كانت الفجوات الناجمة عن الافتقار إلى الأخلاق، فإن الخضوع والافتقار إلى الحرية يمكن أن يملأها.

وعندما تحاول عناصر الرأسمالية اتباع سياسة حل منافسيها من خلال قوة المال، تكون غاية السلطة ربط منافسيها بنفسها، وفي دورة النهضة والإصلاح والتنوير، نهضت كل الحضارات، ولقد حولوا أنفسهم إلى أغاني ولوحات وموسيقى وأصبحوا آلهة، وخدماً، وتقاتلوا وتصالحوا.

ويقول القائد عبد الله أوجلان "ونتيجة لذلك، فإن أعضاء الرأسمالية الذين ظلوا يتربصون في فجوات المجتمع وزواياه غير الفعالة منذ مئات السنين، باعتبارهم المنظمات والقوى المادية الأكثر جاهزية، وفي اضطراب هذه القرون الأخيرة، استغلوا الوضع من خلال قوة المال والأنشطة العقلية والعنف. لقد جعلوا النظام ناجحاً بإرادتهم الحرة ويواصلون مؤامراتهم لإنجاح نظامهم الرأسمالي حتى يومنا هذا".

ومن وجهة نظره على الفرد، وخاصة الكرد، الذين لديهم ثقافة طبيعية، أن يكونوا على دراية بهذا النظام، وعلى المرأة أن تعي مؤامرات الرأسمالية، وأن توقظ نفسها وتبحث عن الحقيقة، وتخلق حياة حرة من خلال النضال ضد النظام والسلطة والقانون ومن أجل استعادة الأخلاق الاجتماعية.