حلب ـ اختتمت الندوة الحوارية التي نظمت تحت شعار "عدالة المرأة ضمان لدستور سوري ديمقراطي" بجملة من القرارات التي أكدت على ضرورة مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمئة، والاقتياد بثورة المرأة في شمال وشرق سوريا التي أحدثت تغيراً جذرياً في الواقع الاجتماعي والسياسي بنضالها.

نظمت اليوم السبت 1 تشرين الثاني/نوفمبر العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار ندوة حوارية بحلب، ضمن حملة "بتحالف النساء سنبني سوريا حرة ديمقراطية لا مركزية"، تحت شعار "عدالة المرأة ضمان لدستور سوري ديمقراطي" بمشاركة شخصيات نسائية مستقلة.

وعَبّرت المشاركات خلال الندوة أراءهن مؤكدات على ضرورة مشاركة النساء في كافة المجالات، وتطرقنَ إلى أهمية تمثيلهنَ الفعلي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضرورة الاعتراف بحقوقهنَ بالدستور السوري الجديد.

 

المرأة قادرة إلى إحداث تغيرات جذرية

ودار الحديث خلال الندوة التي أدارتها الإدارية في علاقات مؤتمر ستار هيفين موسى، عن أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها في مواقع صنع القرار مشيرة إلى أن "المرأة ليست بنداً يُضاف إلى الوثيقة الدستورية، بل شريكة في صياغة المصير الوطني واتخاذ القرار وإن المساواة بين الجنسين ليس شعاراً بل يجب أن ينص عنه تمثيل حقيقي للنساء في الحياة السياسية وكافة المجالات الأخرى".

ولفت المحور الانتباه إلى تجربة المرأة في شمال شرق سوريا والذي يُعد نموذجاً حياً لإرادة المرأة القادرة على إحداث التغييرات الجذرية، مؤكداً أن "أي دستور لا يُقر حقوق النساء هو دستور ناقص، وتُعد الكوتا آلية ومنظومة لضمان وصول النساء الى صنع القرار وإصلاح الخلل البنيوي الذي تُحدثه عمليات التهميش لدور النساء".

 

"تمكين المرأة هو تمكين الوطن"

وافتتح بعد ذلك باب النقاشات، وبدورها قالت الطبيبة سارة أحمد خلال مداخلتها أن المرأة تعرضت لتهميش طوال السنوات الماضية، معتبرة أن "البلاد تمر بمرحلة حرجة " مشددة على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها صوت الشعب هو الأساس "يجب أن يضمن الدستور السوري الجديد حقوق المرأة على جميع الأصعدة، وأن يكون لها صوت فاعل وفارق في صنع القرار، فـ تمكينُها هو تمكين الوطن، فلا نهضة بالوطن بدون المرأة".

فيما لفتت الناشطة السياسية اميتاس كراد المُقيمة في ألمانيا خلال مشاركتها عبر الأونلاين، إلى أمر مهم ألا وهو أن "إسقاط أي نظام بالعالم لا يكون بكسر التماثيل أو الاستيلاء على قصور الرئيس السابق، وإنما يكون بإسقاط دستور النظام السابق"، فالدستور الذي كان يحوي على الكثير من الانتهاكات والظلم لكافة المكونات والأثنيات ويحرم النساء من مشاركتهنَ في المجالات كافة لايزال يُحتفظ به لليوم ويُعمل به، ولا يوجد تغيير أو أي تعديل به، فلازال التهميش والإقصاء سائراً على المرأة وكذلك المكونات.

وأشارت اميتاس كراد إلى اسم الجمهورية السورية والتي ينص الدستور وتصر عليها الحكومة المؤقتة  "الجمهورية العربية السورية" والذي يقوم على هوية واحدة، ولا يُنصفُ أو يعترفُ بوجود  المُكونات المتواجدة في سوريا، معتبرةً أن "التسمية هي البوابة الأولى لقمع حريات الشعب".

وكما تطرقت إلى دور المرأة الكردية التي حطمت الصورة النمطية المشوهة المأخوذة عن المرأة الشرقية، مشيدةً بدورها النموذجي الذي يُحتذى به في كافة البلدان الأوروبية لأنها استطاعت تغيير اتجاه البوصلة التي فرضت على المرأة وفق الذهنية الذكورية.

واختتمت الندوة بجملة من المخرجات بناء على النقاشات والمداخلات التي وردت ، والتي تضمنت:

توحيد صفوف النساء السوريات من مختلف المكوّنات لبناء تحالف نسائي وطني واسع وقادر على التأثير في مستقبل البلاد. والنضال من أجل دستور ديمقراطي يضمن المساواة التامة بين الجنسين ويكفل حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والدفاع عن مكتسبات المرأة في شمال وشرق سوريا بوصفها إنجازاً وطنياً يخص جميع السوريات والسوريين. مع مواجهة العنف والحروب بأدوات الحماية الذاتية النسائية وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم العدالة والمساواة.

ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50% في جميع مؤسسات الدولة والإدارة وصنع القرار. وبناء شبكة تضامن نسوية إقليمية ودولية، لإيصال صوت النساء السوريات إلى العالم وتوسيع دوائر الدعم الدولي لقضيتهن.