زهور المشرقي

تونس ـ نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، ورشة وطنية لتقديم مشروع بعنوان "النساء على المسار الأخضر"، تعمل على تدريب 60 امرأة من تونس والمغرب والأردن في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري وتمكينهن من خلال تعزيز فرصهن في العمل وريادة الأعمال في الدول المذكورة.

تحت عنوان "نساء على المسار الأخضر"، نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، ورشة تدريبية، اليوم الخميس 8 أيار/مايو، تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات المنظمات الحالية لتقديم الدعم المتخصص لريادة الأعمال النسائية، علاوة على دعم رائدات الأعمال في القطاع الأخضر والدائري لتطوير أعمالهن مع اعتماد نهج أخضر قائم على النوع الاجتماعي وإلهامهن وتحفيز النساء لمتابعة مسيرتهن المهنية وأعمالهن من خلال فرض قصص نجاح رائدات الأعمال في الاقتصاد الأخضر.

ويحاول المشروع إنشاء منصات للتشبيك ومجتمعات للنساء في الاقتصاد الأخضر والدائري مما يسهل التعاون وتبادل المعرفة والشراكات المحتملة لتعزيز نموهن ونجاحهن، حيث قالت أسماء السليتي، المكلفة بالاتصال في مشروع "نساء على المسار الأخضر"، إن المشروع إقليمي يشمل ثلاثة دول ومدعوم من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية والاتحاد من أجل المتوسط والوكالة الألمانية، وتم تنظيم الورشة الإقليمية بتونس بعد تنظيم أخرى في المغرب سابقاً والتحضير لأخرى في المغرب لاحقاً لتقديم التوصيات التي قامت بها الباحثات في الدراسة التي تطرقت إلى الصعوبات والتحديات في الاقتصاد الأخضر وتقدم حلولاً للنساء في هذا المجال.

وأفادت أن المشروع يستهدف النساء اللواتي اخترن القيام باستثمار في مجال التكنولوجيا والأغذية الزراعية والمنسوجات وقطاعات أخرى وتحاولن النهوض بقطاع الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل التغيرات المناخية التي مست تونس وتضررت منها النساء.

ولفتت إلى أن الهدف ليس تدريب النساء فقط بل تقديم الدعم المادي لهن لتقوية مشاريعهن علاوة على فرص التشبيك، حيث قام البعض منهن بتأسيس مشاريع مشتركة وهو من غايات المشروع الذي يعمل على التمكين الاقتصادي لهن.

وشددت أسماء السليتي على مساعي المنظمات المنخرطة في المشروع في تقديم التدريب والإسناد والإرشاد وخلق فرص التشبيك على المستويين الوطني والإقليمي لمنظمات دعم الأعمال ورائدات الأعمال.

 

 

بدورها قالت ياسمينة الحليمي، منتفعة من المشروع وصاحبة أول مشتل في ولاية القصرين بالوسط التونسي، إنها تحدت الطقس والمناخ الاجتماعي في ولايتها التي تعتبر جبلية ومحافظة ولا تؤمن كثيراً باقتحام النساء مجال طالما كان مُذكراً "في القصرين، الفلاحة للرجال لا للنساء، وأغلبهم ينتجون الخضروات لا المشاتل، وكنت أول امرأة فكرت في إنشاء مشروع يستغل المياه الجيو ـ حرارية الموجودة بجهتي حتى أقوم بالتسخين الأخضر للمحافظة على البيئة ثم استغله في عملية السقي لإنبات نباتات صحية وصديقة للبيئة وتتلاءم والمناخ".

وأبرزت أن الاقتصاد في تونس ينقصه الكثير من الاخضرار خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي انعكست سلباً على تونس وكانت النساء في قلب الضرر لاعتبارهن أبرز العاملين في الفلاحة "لا خيار لدينا يجب أن نذهب نحو الاقتصاد الأخضر والدائري ونبتعد على الكيميائي حمايةً لبيئتنا وصحتنا، الاقتصاد الأخضر هو حل يحملنا للمعيشة الجيدة، هو تواصل الحياة".

وعن الصعوبات التي تتعرض لها المرأة المستثمرة في مجال الفلاحة، ردت ياسمينة الحليمي "التحدي يبدأ مع العائلة التي تظن أنه بمنعها لنا كنساء من اقتحام هذا المجال هو حماية لنا، خاصة وأنني في ولاية محافظة ومشروعي بمنطقة جبلية وعسكرية، ثم تحدي المجتمع الذي لا يثق بامرأة اختارت مجال مُذكر، لكن بالصبر والاقناع ننجح".

وأشارت إلى تحديها العقلية الأبوية خاصة وأنها تنحدر من منطقة جبلية لازالت لا تؤمن بقدرات النساء ومتراجعة في مجال تمكينهن، مؤكدةً أن المجتمع الذكوري لم يعد صعباً تحديه إذا كانت الثقة موجودة.

 

 

كما أكدت آمال حمدي، صاحبة مشروع مختص في تركيب الطاقة الشمسية للآبار والمنازل والمصانع، أن مؤسساتها تحاول تقديم طاقة نظيفة وتعمل منذ سنتين في مواجهة العديد من الصعوبات خاصة وأنه مجال ذكوري بامتياز لكنها تحاول كسر تلك النظرة لإثبات نفسها وعملها.

وأفادت بأن انخراط النساء في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري سيساهم في تقليل نسب البطالة في صفوفهن ومحاربة تأنيث الفقر خاصة مع التحديات المناخية التي يشهدها العالم "الاقتصاد الأخضر فرصة للنساء لخلق مواطن عمل واستغلال الطبيعة لإنشاء مشاريع صديقة للبيئة وحامية للإنسان، المرأة تعطي الحياة للبشر والطبيعة"، مؤكدةً أنه حان الوقت لاقتحام كل المجالات من قبل النساء واستغلال الفرص لدخول سوق العمل من جانب صداقة البيئة وحمايتها.

 

 

بدورها قالت سمية الهمامي، صاحبة مشروع إعادة تدوير الأوراق بمواد صديقة للبيئة "الأوراق دون إضافات وحبر هي صديقة بالبيئة لو عرفنا التعامل معها"، معتبرةً أن تجربتها مع مركز "كوثر" خلق لها سوقاً جديدة وشبكة علاقات واسعة تساعدها في العمل وقربتها من الاحتراف، فضلاً عن وجود تمويل يدعم مشروعها ليستدام ويستمر خاصة مع وجود تحديات كبيرة أمامها كامرأة.

وتابعت "كل شخص يطلق مشروع أخضر يشعر أنه أمام طريق صعب خاصة وأنه في تونس 5% فقط مقتنعين بالمشاريع الصديقة للبيئة، الصعوبة في الوصول لأكبر عدد من المحترفين وإقناعهم بذلك"، لافتةً إلى أنه "دائماً اُسأل لماذا امرأة في مشروع أخضر؟، الطبيعي أننا هناك، نحن نساء تعودنا على الاقتصاد في منازلنا ولا نرمي الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها واعطاها الحياة مجدداً ومن هنا تبدأ القصة، نحن مخترعات في منازلنا وخارجها".

وشددت على أن المرأة أثبتت أن كل المجالات لها ولا حدود للابتكار، ولم تعد هناك مشاريع تعد حكراً على جنس معين سواءً في التكنولوجيا أو غيرها بدليل أن الجامعة التونسية باتت تدرس كل الاختصاصات دون حدود وتمييز، داعيةً النساء إلى اكتشاف قدراتهن واستغلال البيئة لخلق مشاريع تتلاءم مع التغيرات المناخية والوضع في تونس "لا حدود لنا ومع المشاكل البيئية لا خيار لنا فيها ونحن مجبورين ومجبورات على السير بثقة في مسار الاقتصاد الأخضر والدائري".