مركز الأخبار ـ طالبت 24 حركة نسائية ومؤسسات حقوقية في أفغانستان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء اتفاقية "السلام" الموقعة مع حركة طالبان.

جاء في الرسالة التي بعثتها 24 حركة نسائية ومؤسسات حقوقية في أفغانستان، إلى الرئيس الأمريكي، أن الاتفاقية التي تم بينها وبين حركة طالبان، لم تجلب السلام ولا الاستقرار لأفغانستان، بل أدت إلى عواقب وخيمة.

جرائم طالبان

وجاء في الرسالة "جلبت الاتفاقية عواقب وخيمة، تشمل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء والأطفال، وتآكل الحريات المدنية، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي"، لافتةً إلى الانتباه إلى الجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان نتيجة للاتفاقية.

وأضافت "نتيجة للاتفاقية حرمت سياسات طالبان القمعية النساء والفتيات من أبسط حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والحريات الشخصية، بالإضافة إلى التعذيب والضرب والزواج القسري للنساء وفق التقارير الصادرة، حتى أنه يتم سجن النساء بسبب احتجاجهن على قوانين طالبان".

وأكدت الرسالة على أن "قادة طالبان مسؤولون عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وحالات الاختفاء القسري"، مشيرةً إلى أن "الاتفاق أدى إلى تصعيد تدفقات اللاجئين والنزوح القسري، مما دفع العديد من الأفغان إلى عيش ظروف إنسانية صعبة".

ونوهت إلى أن حركة طالبان "كانت مسؤولة عن موجة من الاغتيالات التي استهدفت الصحفيين والنشطاء المدنيين والقادة الفكريين في أفغانستان، مما أدى إلى إسكات الأصوات المستقلة وإغراق المجتمع في حالة من الصمت، لقد عرّضت حركة طالبان الصحفيين والناشطين لخطر كبير من خلال قمع وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات المدنية من خلال التهديد والضغط"، مشدداً على أن "طالبان تشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة العالمية والاقتصادات الإقليمية من خلال استغلال إنتاج المخدرات والاتجار بها لتمويل عملياتها".

"الاتفاق عزز الإرهاب العالمي دوليا"

وتطرقت الرسالة كذلك إلى تأثير اتفاق السلام على الساحة الدولية "لقد مكنت حركة طالبان من توسيع الشبكات الإرهابية العالمية من خلال توفير الملاذ لجماعات مثل تنظيم القاعدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، فانتصار طالبان من شأنه أن يلهم الجماعات المتطرفة الأخرى في المناطق المعرضة للصراع مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

وأوضحت أن الأزمات الإنسانية والتهجير القسري في ظل حكم طالبان يمكن أن تؤدي إلى موجات من الهجرة إلى البلدان المجاورة وأوروبا، مما يخلق تحديات سياسية وإنسانية جديدة، لافتةً إلى أن "حركة طالبان طرحت نموذجاً جديداً للحكم يجمع بين الإرهاب والسياسة، مما شجع الجماعات المتطرفة الأخرى على اتباع هذا النموذج، وهو ما يهدد النظام الدولي والقيم الديمقراطية، كما أن تورط الحركة في الاتجار بالمخدرات والبشر يعرض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي للخطر من خلال تأجيج الجريمة المنظمة على نطاق عالمي".

نداء عاجل للعمل

وفي حين تم التأكيد في الرسالة على ضرورة إنهاء الاتفاق في أقرب وقت ممكن، فقد لوحظ أن طالبان أصبحت أقوى بهجماتها بدلاً من السلام، وطالبت الرسالة بضرورة إبطال  اتفاق السلام "بدلاً من ضمان السلام، أدى هذا الاتفاق إلى تعزيز حركة طالبان وتجاهل صوت الشعب الأفغاني، ونحن نحثكم على اتخاذ خطوات فورية لإبطال الاتفاقية، يجب أن يتحمل قادة طالبان المسؤولية أمام المحاكم الدولية عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها".

ودعت الرسالة إلى "تعزيز الحكومة المنتخبة في أفغانستان، إن الشعب الأفغاني يؤمن بالديمقراطية والانتخابات الحرة، لذا من الممكن يمهد دعم الحكومة المنتخبة والشرعية الطريق لاستعادة الاستقرار، كما يجب دعم المنظمات والمؤسسات المدنية التي تحاول مساعدة الشعب الأفغاني والدفاع عن حقوقه، وكذلك وسائل الإعلام الحرة التي تعتبر صوت الشعب، تحتاج إلى دعم وتعزيز بشكل عاجل".