مركز الأخبار ـ التقرير السنوي كشف أنّ العنف النفسي يتصدّر أشكال العنف ضد النساء المغربيات بنسبة 47% من أصل 28,980 حالة مصرح بها، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 23%. داعياً التقرير إلى مراجعة القوانين وتعزيز الحماية الفورية، وإصدار مدوّنة أسرة عادلة تضمن المساواة وإلغاء تزويج الطفلات.

تصدّر العنف النفسي قائمة أشكال العنف التي تواجهها النساء المغربيات، خصوصاً في الحالات المصرّح بها رسمياً. حيث كشف التقرير السنوي الصادر عن شبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات" أنّ هذا النوع من العنف هو الأكثر انتشاراً بين النساء. وجاء الإعلان عن نتائج التقرير خلال ندوة صحافية عُقدت أمس الخميس الرابع من كانون الأول/ديسمبر في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح التقرير السنوي حول العنف ضد النساء لسنة 2025، الصادر عن فدرالية رابطة حقوق النساء، أنّ مجموع الحالات المصرّح بها لدى مراكز الاستماع التابعة لها بلغ 28 ألفاً و980 حالة خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 2024 إلى 30 حزيران/يونيو 2025. ويشكّل العنف النفسي النسبة الأكبر من هذه الحالات، إذ وصل إلى 47%.

ويُشار إلى أنّ عدداً كبيراً من النساء في المغرب ما زلنَ يتعرضنَ لأشكال مختلفة من العنف من دون التبليغ عنها، وذلك لأسباب اجتماعية ونفسية متعددة.

وبعد العنف النفسي الذي يتصدّر قائمة الانتهاكات، يأتي العنف الاقتصادي - الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الانتشار بين الحالات المبلّغ عنها، بنسبة بلغت 23%. فيما سُجّل العنف القانوني بنسبة 10%، يليه العنف الجسدي بنسبة 8%، ثم العنف المعلوماتي بنسبة 7%، وأخيراً العنف الجنسي بنسبة 5% من مجموع الحالات.

وأشارت شبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات" إلى أنّ المعطيات المجمَّعة تكشف عن استمرار الجذور البنيوية للعنف ضد المرأة، باعتباره انعكاساً لعلاقات قوة غير متكافئة داخل الأسرة والمجتمع. كما أبرز التقرير أنّ ضعف استقلالية المرأة الاقتصادية يظلّ عاملاً رئيسياً يساهم في تكريس هذا الواقع.

وأظهرت المعطيات أنّ مراكز الاستماع التابعة لشبكة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" استقبلت 1,302 ضحية عنف، بينما استقبلت المراكز التابعة لشبكة "نساء متضامنات" 2,977 ضحية. وبذلك بلغ العدد الإجمالي للنساء اللواتي قصدنَ مراكز الشبكتين طلباً للدعم والمساندة 4,279 امرأة ضحية عنف.

ودعا التقرير إلى مراجعة شاملة للقانون 103-13 المتعلّق بمحاربة العنف ضد المرأة، وذلك عبر تجريم جميع أشكال العنف الأكثر شيوعاً، وفي مقدّمتها الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي والعنف الرقمي بمختلف مظاهره. مشدّداً على ضرورة تعزيز تدابير الحماية الفورية من خلال تبسيطها وضمان إلزامية تفعيلها من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية. موصياً أيضاً بإجراء مراجعة جذرية للقانون الجنائي عبر إعادة النظر في التصنيف الثلاثي للجرائم، مع تخصيص فصل خاص بجرائم العنف القائم على أساس النوع.

وفي السياق نفسه، أكّد التقرير على أهمية الإسراع في إصدار مدوّنة أسرة عادلة ومتساوية، والشروع في تطبيقها بما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مقتضياتها، وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز في الحقوق والواجبات.

كما شدّد على ضرورة إلغاء الاستثناءات المرتبطة بتزويج الطفلات، وتحديد سنّ الزواج بـ 18 عاماً بشكل قطعي، واعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثباته. وأكدت على تيسير إجراءات توثيق عقود الزواج عبر الرقمنة، بما يضمن تسجيلها في سجلات رسمية رقمية موحّدة.