مركز الأخبار ـ أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعبودية الجنسية والاختطاف التي حدثت في السودان من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من الفصائل.

حذر خبراء أمميون مستقلون أمس الجمعة 30 آب/أغسطس، من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن بصورة مدمرة إلى الرعاية الكافية بما فيها الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية والرعاية النفسية والاجتماعية، وصولاً إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.

وأعربوا عن قلقهم إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب كالاغتصاب الجماعي والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف، إضافة إلى الاختفاء القسري والقتل من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات والفصائل المشاركة في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان والتي تتسبب بنزوح أكثر من 7.9 مليون شخص، داعين جميع أطراف الحرب إلى وقف الهجمات ضد المستجيبات الأوائل والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور.

وأوضح الخبراء الحقوقيون أنه في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين، استهدفت أطراف النزاع ما لا يقل عن تسعة نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات، مؤكدين أن العنف بما فيه الاعتقال والاحتجاز التعسفي وقتل المستجيبات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مروع ويترك تأثيراً على تقديم الخدمات والعمليات لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة.

وطالب الخبراء بإنهاء العنف وتحسين الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين والتحقيق السريع والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري، لافتين إلى أن هناك ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، حيث تكون النساء والفتيات النازحات داخلياً واللاجئات والمهاجرات عرضة للخطر.

ونوه الخبراء إلى أن الافتقار إلى الرعاية والوصمة والحواجز الإدارية تشمل الوصول إلى الخدمات الطبية ومستلزمات التعامل مع حالات الاغتصاب التي تسببت بعواقب وخيمة على الناجيات، كما أن خدمات ما قبل وبعد الولادة أصبحت نادرة وغير آمنة أو حتى غير متاحة على الإطلاق بالنسبة للناجيات اللواتي أكملن حملهن حتى نهايته، مشددين على ضرورة أن تضمن جمع أطراف الحرب القيادة والمشاركة الجادة للمرأة في عملية حل النزاع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأكدوا على أن النساء تواصلن رفع أصواتهن والمطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية والرصد الفعال لكليهما "يجب تعزيز المشاركة المجدية للمرأة بوصفها مسألة تتعلق بحقوقها من أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام".