'المطالبة بالحقوق ليست جريمة'
طالبت "الحركة النسائية من أجل الحرية" المنظمات الدولية بالعمل على تحسين أوضاع النساء في أفغانستان والإفراج غير المشروط عنهن من سجون طالبان والاعتراف بالفصل العنصري بين الجنسين.
مركز الأخبار ـ تنتهك حركة طالبان الحقوق الإنسانية خاصة بعد فرضها للقوانين التي تقيد حركة النساء وعدم مراعاتها للحرية الفردية والكرامة الإنسانية من خلال كتم الأصوات التي تنتقد سياتها وانتهاكاتها.
رداً على تزايد حملة الاعتقالات التعسفية للنساء الأفغانيات أصدرت مجموعة من المتظاهرات تسمى "الحركة النسائية من أجل الحرية" بيان عبر فيديو على شبكة " أكس" توتير سابقاً جاء فيه "أن أي اعتقال تعسفي، دون أمر من المحكمة المختصة، وعدم احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته وجريمة يعاقب عليها القانون".
وأشار البيان إلى أن حركة طالبان تعتقل النساء دون مراعاة للحرية الفردية والكرامة الإنسانية، كما أنها لم تراع عادات المجتمع والقيم الإنسانية وتعاملت مع المرأة بازدراء وإذلال وإهانة.
وفي إشارة إلى اعتقال الأخوات الثلاث (نادية وآزاده وإلهة رضائي) أوضح البيان أن اعتقالهن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وطالبن بتدخل المجتمع الدولي لتحسين أوضاع النساء والإفراج غير المشروط عنهن من سجون طالبان.
ولفت البيان إلى أن طالبان هي جماعة ذات أفكار وأيديولوجية متطرفة وغير إنسانية، فرضت قيوداً لا حصر لها على المرأة وأخرجتها من كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما قيدت النساء بشكل كامل.
وأكد على أن حركة طالبان نفذت سياسة الفصل العنصري بين الجنسين في أفغانستان وقمعت وقضت على منتقديها بطريقة فظيعة، لذلك من الضروري تمهيد الطريق لتشكيل حكومة ديمقراطية تقوم على أساس أصوات الشعب، بحيث تكون الأرضية للمشاركة المتساوية لجميع أفراد الشعب الأفغاني، بما في ذلك الرجال والنساء، ممكنة في جميع المجالات.
والجدير بالذكر أنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، تم قمع أي صوت منتقد ومطالب بالحقوق والعدالة، وتم اعتقال وسجن المتظاهرين/ات والمنتقدين للقيود المفروضة، وخاصةً المحتجات من بينهم منيجة صديقي، المتظاهرة المسجونة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والتي حكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف.