مركز الأخبار ـ تعكس الجرائم المتزايدة في مناطق سورية مختلفة عمق الانهيار الأمني والاجتماعي، حيث يتصاعد العنف مع انتشار السلاح وضعف مؤسسات القانون، ما يجعل المدنيين عرضة لتهديد يومي في ظل أزمات معيشية ونفسية فاقمتها سنوات الحرب.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 26 أيار/مايو، أن النزاعات العائلية وحالات الثأر والانتقام ساهمت في تحويل العديد من الخلافات إلى جرائم قتل، ما يعكس تفاقم التفكك الاجتماعي وضعف آليات حل النزاعات بطرق سلمية.

ووثق المرصد خلال شهر أيار/مايو الجاري 25 جريمة جنائية في مدن سورية متعددة، أسفرت عن مقتل 26 شخصاً، بينهم امرأتان وطفلة رضيعة، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الانفلات الأمني وتراجع قدرة الجهات المعنية على ضبط الوضع.

وأشار إلى أن جرائم القتل توزعت على مدن الحسكة، ريف دمشق، الرقة، دير الزور، إدلب، دمشق، اللاذقية، حلب، السويداء، محذراَ من استمرار تصاعد معدلات الجرائم الجنائية في سوريا، في ظل الفوضى الأمنية وغياب الاستقرار وتفشي السلاح، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانفلات المجتمعي وسقوط ضحايا جدد بشكل شبه يومي.