مركز الأخبار ـ تصاعدت موجات العنف وأعمال الانتقام في مناطق عدة من سوريا خلال الأيام الأخيرة لاسيما تلك الواقعة في مناطق سيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا التوتر قد يدفع البلاد نحو فوضى أوسع يصعب السيطرة عليها.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه في ظلّ الانفلات الأمني واتساع رقعة العنف في عدد من المدن السورية، تصاعدت موجة من السلوكيات الانتقامية وعمليات القتل خارج إطار القانون، مستهدفة مئات المدنيين في مناطق مختلفة، وقد مثّلت هذه الانتهاكات أحد أبرز مظاهر المرحلة الراهنة عقب سقوط النظام السابق، حيث جرى توثيق أعداد كبيرة من الضحايا من مختلف الأعمار مع ملاحظة واضحة لتنامي العنف المرتبط بالطابع الطائفي في العديد من الحالات.

وتشير الإحصاءات الموثوقة إلى أنّ هذه الانتهاكات لم تكن محصورة في نطاق جغرافي ضيّق، بل امتدت لتشمل معظم المدن، مع تفاوت في شدّة الجرائم بين منطقة وأخرى، كما كشفت التقارير الشهرية الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ أواخر العام الماضي وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عن استمرار نمط من الجرائم الممنهجة، والذي يعكس عمق حالة الفوضى الأمنية واتساع نطاق عمليات التصفية التي تُنفّذ خارج أي إطار قضائي أو رقابي.

وكشف المرصد، عن حصيلة ضحايا الجرائم الطائفية وعمليات التصفية منذ سقوط النظام السوري السابق وحتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي بلغت 1313 شخصاً، بينهم رجال ونساء وأطفال، من مختلف المدن.

وفي ظل الارتفاع المقلق في أعداد ضحايا عمليات التصفية خارج إطار القانون والسلوكيات الانتقامية، دعا المرصد الجهات المحلية والدولية إلى التحرّك العاجل لوقف هذا النزيف المستمر، مؤكداً أن حماية المدنيين باتت ضرورة قصوى في ظل حالة الفوضى الأمنية المتصاعدة، محذراً من تفاقم الانتهاكات إذا لم تُتخذ إجراءات جدّية وسريعة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن استمرار الانتهاكات، خصوصاً تلك القائمة على خلفيات طائفية، ينذر بانزلاق البلاد نحو موجة أوسع من العنف والفوضى، كما أنه يقوض أي فرص جدية لإعادة الاستقرار.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم المرتكبة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم، محذراً من أن تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى المزيد من التدهور الأمني والإنساني.