مركز الأخبار ـ شهدت مناطق متفرقة من سوريا خلال الأيام الماضية جرائم قتل تنوعت بين القتل على أساس طائفي أو نتيجة عنف أسري أو نتيجة انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب، مما يعكس انهياراً تاماً في منظومة الأمن والقانون، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

خلال فترة لا تتجاوز أحد عشر يوماً، لقي 65 مدنياً مصرعهم في ظروف مأساوية، من بينهم 18 طفلاً نتيجة جرائم ذات طابع انتقامي وطائفي وجنائي، إلى جانب انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب،  وتكشف هذه الأرقام المروعة عن مدى التدهور الأمني المتواصل، وتسلّط الضوء على واقع مرير يعيشه المدنيون وسط أجواء من الخوف والدمار والعنف المتصاعد، في ظل غياب أي رادع أو مساءلة وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنساني اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح المرصد أن سوريا تشهد موجة غير مسبوقة من الفلتان الأمني، تتجلى في تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الدموية التي يدفع المدنيون ثمنها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يعكس حالة من الانهيار الأمني المتفاقم، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظل الخوف وانعدام الأمان.

ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تم تسجيل عشرات الحوادث الدموية التي أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، في ظل غياب واضح لأي رادع أو مساءلة، وتنوعت هذه الحوادث بين جرائم قتل فردية، وجرائم ذات دوافع طائفية أو انتقامية، إلى جانب جرائم جنائية، فضلاً عن حالات انفجار ناجمة عن مخلفات الحرب، وجرائم قتل مرتبطة بالعنف الأسري، ما يعكس حجم الفلتان الأمني الذي يهدد حياة السكان بشكل يومي.

وفي ظل تصاعد الجرائم والانفجارات اليومية، يعيش المدنيون السوريون، وعلى وجه الخصوص الأطفال، في حالة من الرعب الدائم، وسط فوضى انتشار السلاح وانعدام العدالة.

وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هذه الأحداث المتكررة تعكس انهياراً خطيراً في منظومة الأمن والقانون داخل البلاد، داعياً المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف نزيف الدم، وتأمين الحماية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، فكل يوم يمر دون تدخل فعّال يعني سقوط المزيد من الضحايا، وتفاقم الألم في بلد أنهكته سنوات الحرب والفوضى.