مركز الاخبار ـ منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعمدت القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين بشكل مباشر حتى في مراكز ومدارس الإيواء والتي تعتبر خرق للقوانين والمواثيق الدولية.

وثق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان في تقرير له، أمس الخميس الثامن من آب/أغسطس، التصاعد الملحوظ في استهداف القوات الإسرائيلية للمدارس التي تستخدم كمراكز لإيواء النازحين في قطاع غزة.

وكشف التقرير أنه خلال ثمانية أيام فقط، أسفر قصف القوات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصاً وإصابة حوالي 143 آخرين، جلهم من الأطفال والنساء، وسط تقارير عن فقدان آخرين تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات اللازمة لفرق الإنقاذ.

ووفقاً لتوثيق المرصد، تعرضت 9 مدارس في غزة والتي تأوي آلاف النازحين لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية، مما تسبب بتدميرها بالكامل على رؤوس من كانوا بداخلها، أحدثها التي وقعت أمس الخميس بعد استهداف مدرستين في حي التفاح شرقي غزة، مما أسفر عن مقتل 17 مدني وفقدان 16آخرون وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأكد المرصد أن استهداف المدراس وتدميرها على رؤوس النازحين لم يكن له أي مبرر، وأن القوات الإسرائيلية حاولت تبرير هذه الهجمات بزعم استهداف قوات عسكرية، لكن التحقيقات تشير إلى تعمد القوات الإسرائيلية تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان المدنيين من أماكن تأويهم بعد تدمير منازلهم.

ونوه المرصد إلى أن الهجمات التي تستهدف المدنيين ومراكز اللجوء في غزة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف لنزع الأمان عن القطاع بأكمله وحرمان المدنيين من أي استقرار حتى في مراكز النزوح، مضيفةً أن القوات الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف المدنيين وارتكاب الإبادة الجماعية، على مدار الأشهر العشرة الماضية مما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان.

وجاء تصعيد القوات الإسرائيلية في استهدافها لمراكز الإيواء بالتزامن مع إصدارها أوامر إخلاء قسري لآلاف السكان في شمال غزة المدنية الوسطى وخان يونس، مما يهدف إلى إجبار المدنيين على النزوح وعدم الاستقرار حتى في خيام قرب منازلهم المدمرة.

وأكد المرصد أن مثل هذه الأوامر تؤكد على أن القوات الإسرائيلية تتبنى سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين في قطاع غزة وحرمانهم من أي استقرار ولو كان مؤقتاً، مطالباَ المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بفرض عقوبات فعالة على إسرائيل، وإيقاف كل أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لها.

كما طالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية، بتوسيع إطار تحقيقاتها في الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم إبادة جماعية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد قتلى مراكز الإيواء والمدارس إلى 1050 قتيلاً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.