مركز الأخبار ـ أفادت تقارير إعلامية حقوقية بأن مهسا (معصومة) نوري، إحدى المعتقلات في احتجاجات كانون الثاني/يناير الماضي في إيران لا تزال محتجزة في جناح النساء بسجن إيفين.

كانت المحكمة الثورية قد حكمت على مهسا نوري سابقاً بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر ضد الأمن القومي" و"الإخلال بالنظام العام".

وتم تأكيد هذا الحكم الصادر ضدها مؤخراً بكامله من قبل محكمة الاستئناف دون أي تغييرات؛ وهو قرار زاد مرة أخرى من الانتقادات الموجهة إلى عملية التعامل مع القضايا المتعلقة بالاحتجاجات وكفاءة عملية الاستئناف في مثل هذه الحالات.

وكانت قد ألقت قوات الأمن القبض على مهسا نوري في 29 كانون الثاني/يناير خلال احتجاجات على مستوى البلاد، ونُقلت إلى جناح النساء في سجن إيفين في اليوم التالي.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد نُظرت قضيتها، مثل العديد من قضايا المتظاهرين، في المحكمة الثورية وأسفرت في النهاية عن حكم بالسجن.

 

العدالة في ظل قضايا الأمن

وأعرب نشطاء حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء طريقة التعامل مع قضايا المعتقلين خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير في الأشهر الأخيرة، ووفقاً لهم، فقد رافقت العديد من هذه القضايا اتهامات أمنية، وقيود على حق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ، وجلسات محاكمة قصيرة، وتجاهل لدفوع المتهمين، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة في عدة قضايا.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة، وحرية وصول المتهمين إلى محامٍ مستقل، ومراجعة الأحكام الصادرة، هي متطلبات أساسية لاحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.

 

أمٌّ خلف القضبان في سجن إيفين

مهسا (معصومة) نوري، المولودة عام 1977، من مواليد مدينة ساري وأم لطفلين ولا يزال سجنها المستمر، إلى جانب عشرات المتظاهرين الآخرين، مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان وعائلات السجناء السياسيين، الذين يطالبون بإنهاء الاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين، والإفراج عن السجناء السياسيين، والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.