مركز الأخبار ـ لا يزال خطر إعدام الناشطة بخشان عزيزي قائماً على الرغم من التقدم بطلب لإعادة محاكمتها لأكثر من مرة، إلا أنه رفض من قبل المحكمة العليا.

أعلن محامي الناشطة بخشان عزيزي والسجينة السياسية المحكوم عليها بالإعدام، اليوم الأحد السادس من نيسان/أبريل، على مواقع التواصل الافتراضي "أكس" أن المحكمة العليا رفضت الطلب الثاني لإعادة محاكمة بخشان عزيزي المعتقلة في سجن إيفين.

وأكد المحامي أن هيئة التحقيق في المحكمة العليا رفضت الطلب الثاني لإعادة محاكمة بخشان عزيزي دون طلب ملف المحاكمة، وأعلنت أن دفاعات محامي بخشان عزيزي لا أساس لها من الصحة "إن مثل هذه الحجة من جانب فرع التحقيق مرتبطة بطلب ملف المحاكمة، والذي للأسف لم يتم تنفيذه".

وفي 16تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتقلت بخشان عزيزي للمرة الأولى من قبل رجال الأمن، خلال تجمع احتجاجي للطلبة الكرد في جامعة طهران ضد الإعدامات السياسية في شرق كردستان.

وأعادت السلطات الإيرانية اعتقال بخشان عزيزي في الثالث عشر من آب/أغسطس 2023، ونقلت إلى جناح النساء بعد أربعة أشهر من التحقيق معها، وحكم عليها في 23 من تموز/يوليو الماضي بالإعدام بتهمة "التمرد والعضوية في الجماعات المعارضة للنظام"، فيما دعت العديد من الحركات النسائية إلى الإفراج الفوري عنها، وسط تجاهل السلطات الإيرانية لكل تلك الدعوات.

وفي كانون الثاني/يناير 2024 أعلن أمير رئيسيان، محامي السياسية الكردية بخشان عزيزي تأكيد حكم الإعدام على موكلته في المحكمة العليا للبلاد، وكتب عبر حسابه الخاص على إنستغرام إنه "عقب حكم الإعدام الذي أصدره الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران بقضية بخشان عزيزي، قدمنا طلب الاستئناف، وتم النظر في الطلب لدى الدائرة 39 للمحكمة العليا.

بعد صدور حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، نفى محاموها مشاركتها في أي عمليات مسلحة، وأكدوا على أن أنشطتها في مساعدة اللاجئين المتضررين من الحرب في إقليم شمال وشرق سوريا قائلين إنه "حتى في الحكم نفسه لا يوجد أي ذكر لأي عملية أو صراع عسكري بين بخشان عزيزي وأي شخص إيراني حقيقي أو اعتباري، حكومي أو غير حكومي".